خبراء: عودة الملاحة عبر البحر الأحمر ما زالت بعيدة رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

منذ 10 ساعات

رغم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لا يرى خبراء الملاحة وشركات الشحن البحري أي مؤشرات قريبة على استئناف مرور السفن التجارية عبر البحر الأحمر، الذي يشهد اضطرابات منذ نحو عامين بفعل الهجمات الحوثية المتواصلة

وقال آلان ميرفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Sea-Intelligence المتخصصة في تحليل قطاع النقل البحري، إن «المرحلة ما زالت مبكرة جدًا للحكم على الموقف»، مضيفًا أن الحوثيين «ربطوا عملياتهم في البحر الأحمر بالحرب في غزة، ولا توجد ضمانات بأن وقف إطلاق النار سيكون دائمًا أو كافيًا لإنهاء الصراع»

وأشار ميرفي إلى أن الهجمات الحوثية استمرت لما يقارب 690 يومًا، دون أن تبدي الجماعة أي استعداد لوقفها أو الدخول في اتفاق لتهدئة، رغم تغيرات المشهد الإقليمي

وفي السياق ذاته، قال لارس ينسن من شركة Vespucci Maritime إن الحوثيين «لن يوقفوا عملياتهم في الوقت الحالي»، مستشهدًا بتصريحات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الذي أكد استمرار استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل حتى يتم – بحسب تعبيره – «رفع الحصار عن غزة وإنهاء العدوان بشكل كامل»

ويرى ميرفي أن الحوثيين قد يطالبون بشروط سياسية كبرى مثل الاعتراف الكامل بدولة فلسطينية قبل الموافقة على وقف الهجمات، وهو ما يجعل احتمالات التهدئة محدودة

وأضاف أن المشهد «معقّد للغاية» بسبب تشابك المصالح الجيوسياسية، مما يجعل من الصعب على شركات الشحن تبرير عودة سفنها إلى البحر الأحمر في ظل غياب ضمانات أمنية قوية من الحوثيين ودعم عسكري غربي كافٍ

وأوضح أن «سلاسل الشحن العالمية تعمل كأنظمة ضخمة وبطيئة الحركة»، مشيرًا إلى أن استئناف خدمة واحدة فقط عبر قناة السويس يتطلب نحو 14 سفينة في دورة تمتد قرابة 100 يوم، ما يعني أن أي قرار بالعودة يحتاج إلى شهور من التخطيط والاستعداد

وحذّر ميرفي من أن عودة مفاجئة للملاحة عبر السويس قد تسبّب ازدحامًا شديدًا في الموانئ الأوروبية والآسيوية، إذ ستصل السفن القادمة من البحر الأحمر والسفن المارة حول رأس الرجاء الصالح في توقيت متقارب، مما قد يؤدي إلى اختناقات واسعة وتعطل في سلاسل الإمداد

وتوقّع أن تتّبع التحالفات البحرية الكبرى – بريميير، أوشن، وجيميني – إضافةً إلى شركة MSC، نهجًا تدريجيًا في العودة إلى المسار عبر البحر الأحمر، لتجنّب الفوضى اللوجستية المحتملة

لكن في حال عودة هذه الكيانات جميعها في وقت متقارب، رجّح ميرفي أن يشهد العالم ازدحامًا في الموانئ قد يستمر من شهرين إلى ستة أشهر، الأمر الذي سينتج عنه نقص اصطناعي في السفن المتاحة وارتفاع حاد في أسعار الشحن قد يتجاوز خمسة أضعاف المتوسطات المعتادة

وأضاف أن تراكم الطاقة الاستيعابية في الأسطول العالمي، نتيجة إضافة سفن جديدة لتغطية المسارات الطويلة حول أفريقيا، قد يؤدي لاحقًا إلى هبوط كبير في أسعار الشحن بحلول عام 2028 عندما تتجاوز طاقة العرض حجم الطلب

أما عن العودة الأولى المحتملة للملاحة عبر البحر الأحمر، فيتوقع ميرفي أن تحدث بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الصينية أو الأسبوع الذهبي، لكنه استبعد أن يكون ذلك قبل مطلع عام 2026، معتبرًا أن أكتوبر/تشرين الأول 2026 هو موعد أكثر واقعية

وأشار إلى أن أول تحالف بحري أو شركة – على الأرجح MSC – ستعود إلى المسار عبر قناة السويس ستحقق ميزة تنافسية كبيرة بفضل تقليص زمن الرحلة وتوفير الوقود، خصوصًا في أسواق شرق البحر المتوسط التي تضررت بشدة من توقف العبور عبر القناة

واختتم ميرفي بالقول إن «قرار العودة إلى البحر الأحمر سيكون قرارًا استراتيجيًا محفوفًا بالمخاطر، إذ قد يحقق مكاسب ضخمة لمن يجرؤ على اتخاذه أولًا، لكنه قد يكلّف الكثير إذا استؤنفت الهجمات مجددًا»