خبير اقتصادي يعلق على قرار العقوبات الأمريكية بحق بنوك يمنية

منذ 3 أشهر

عدن – شذى سعيد علّق الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات بحق بنوك يمنية تتعامل مع جماعة الحوثي

وعبّر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، عن أسفه من توجه الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات على شركات ومؤسسات مالية يمنية

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض، أمس الجمعة، عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار

وأرجعت وزارة الخزانة الأمريكية أسباب العقوبات على بنك اليمن والكويت، إلى ما قالت عنه: “تقديم الدعم المالي لجماعة الحوثي”

وأضاف نصر أن فرض العقوبات على البنوك اليمنية، لن تكون تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل على الشعب اليمني ككل

ودعا نصر، خلال حديثه لـ«المشاهد»، جماعة الحوثي إلى رفع يدها تمامًا عن التدخل في القطاع المصرفي

تجنبًا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن

وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد

وأوضح نصر أن على الولايات المتحدة الأمريكية إدراك أن العقوبات أثرها محدود على الجماعة ومصادر تمويلها

مشيرًا إلى أن للجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادها الذي بنته على مدى عشر سنوات

ولهذا فهي قادرة على تجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية

وقال نصر: إن تسارع حدة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة جهود القطاع المصرفي اليمني؛ لتطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

والعمل مع البنك المركزي اليمني في عدن “المعترف به دوليًا” لتجاوز هذه التحديات

وتستهدف العقوبات الأمريكية مؤسسات وأفراد ذات صله مباشرة بتسهيل العمليات المالية لجماعة الحوثي

كما تستهدف العقوبات كيانات تقوم بانتهاكات ضد حقوق الإنسان

يذكر أن آخر تلك العقوبات المفروضة طالت القيادي الحوثي عبدالخالق المرتضى والهيئة التي يرأسها الخاصة بالأسرى

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير