خبير اقتصادي يكشف عن خطة هامة لإنقاذ اقصتاد اليمن وإيقاف انهيار العملة المحلية

منذ 3 ساعات

كشف رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي معاذ الشريحي ، عن خطة هامة لإنقاذ اقتصاد اليمن وإيقاف انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الذي تشهده البلاد منذ سنوات، وسط تفاقم أزمة نقدية غير مسبوقة نتيجة الصراعات السياسية والاقتصادية الناتجة عن انقسامات فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن

  وقال الشريحي في تصريحات صحفية نشرها على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية

 وأضاف:الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني

 وحدد الشريحي عدد من المقترحات التي ستساهم في إنجاح الخطة، مشدد على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي: 1

توحيد العملة المحليةاعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة:- إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة

- إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة

- إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي

 وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي

 2

إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرفوفي هذا المقترح، طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية

 3

مكافحة المضاربة بشدةأما المقترح الثالث، فقد شدد الشريحي على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك:- تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك

- منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية

- إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن

- تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق

 4

إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبيةاقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية

  5

التحول الرقمي والشمول الماليرأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح:- تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية

-تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية

- توسيع شبكة الصرافات الآلية

- إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم

- صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية

 - تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا

وأوضح بأن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي

 واختتم الشريحي تصريحاته، قائلا: أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما:- إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن

- أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة

فالوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيد البنك المركزي اليمني وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، وتأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي