دلائل وتأكيدات أن مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"

منذ سنة

إن الجرائم والفضائع التي ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في اليمن وتورطها في سلسلة من الأنشطة التي تجاوزت الحدود اليمنية فضلا عن جرائم الحرب منذ السنوات الأولى للانقلاب على المسار السياسي والقانوني والحقوقي، تأكيدًا على أن المليشيات الحوثية جماعة إرهابية، وهو ما أكده معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة X، حيث قال: تحركت الحكومة منذ السنوات الأولى للانقلاب على المسار السياسي والقانوني والحقوقي للضغط على المجتمع الدولي لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، بعد الفضائع وجرائم الحرب والابادة التي ارتكبتها بحق المدنيين، وتورطها في سلسلة من الأنشطة التي تتناسب مع تعريف الإرهاب والتي تجاوزت الحدود اليمنية، وشكلت تهديدا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو تهديد ظل العالم يتجاهله ويقلل من التحذيرات بشأنه     وأضاف: توجت تلك التحركات بتصنيف الإدارة الأمريكية السابقة في يناير 2021 المليشيا الحوثية منظمة إرهابية أجنبية، كما أقر مجلس الدفاع الوطني في 22 أكتوبر 2022 تصنيف الحوثيين، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية   وتابع: كما قامت الإدارة الأمريكية الحالية بمراجعة قرارها رفع التصنيف، وإعادة تصنيف مليشيا الحوثي، مجموعة إرهابية عالمية، وهي خطوة مهمة يجب أن يتبعها مزيد من الإجراءات لتحويل القرار الى تصنيف كامل، وتبني استراتيجية شاملة لتحييد الخطر الذي تمثله المليشيا على الأمن والاستقرار في اليمن والاقليم والعالم، وشل قدراتها، ومواجهة الإرهاب الممنهج والتهديد الذي تشكله وتدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة، وارسال رسائل واضحة بعدم السماح لسلوكها الضار ان يمر دون رادع ودعى معالي الوزير الإرياني الشركاء الدوليين ومختلف دول العالم لان تحذو حذو الإدارة الأمريكية، والعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، وتشديد الضغوط عليها لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي والرضوخ لمتطلبات السلام وفق المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها القرار 2216، عبر الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وفرض القيود على التجارة والعلاقات الدولية معها، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد اصولهم ومنع سفرهم وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الإدارة الأمريكية للتحرك في مسار موازي بتكريس الجهود لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية يشمل الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، كونها الوحيدة القادرة على تثبيت الأمن والاستقرار في اليمن واقامة علاقات طبيعية مع مختلف دول العالم