رئيس الحكومة اليمنية يرد على انتقادات البرلمان
منذ 2 سنوات
عدن – سعيد نادر :كشف رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل للرد على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية مؤخرًا بشأن اتهامات فساد في ملفات الكهرباء والنفط والاتصالات
وتحدث رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي، أمس ، عن انزعاجه للغة والخطاب الذي ورد في تقرير اللجنة وخطاب رئيس البرلمان إليه، ملمحًا إلى عدم دستورية اللجنة بإشارته إلى أنها تشكلت من دون وجود جلسة برلمانية
وعن قضايا الاتصالات أشار الدكتور معين ألى أن اليمن يحتاج إلى استثمارات بـ 3 مليار دولار لرفع مستوى القطاع، لافتًا إلى أن الحديث عن اتفاقية شركة الاتصالات يجب مناقشته في إطاره القانوني والاقتصادي ومصلحة اليمنيين بعيدًا عن الاستقطاب السياسي
وقال إن الشركة الإماراتية ستقدم استثمارات بـ 700 مليون دولار، ساخرًا من الحديث عن بيع الحكومة لقطاع الاتصالات، نافيًا وجود أي بيع، وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن شراكة بنسبة 30%، ولو كانت لنافذين لمرت بدون أية مشكلات، حد وصفه
ونفى رئيس الحكومة ما تم الترويج عنه حول سرية الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، موضحًا أنها نوقشت بكل بنودها في اجتماعات الحكومة، وتم رفعها بكل وثائقها إلى مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال وجود خطأ فإن المجلس سيقول ذلك للحكومة
وفي ملف الوقود، قال إن المتنفذين عرقلوا عمل الحكومة، واعتبره أمرً غير مقبولًا، متحدثًا عن قرار الحكومة حول المشتقات النفطية عام 2019 والتي اثارت حينها انزعاج محتكري استيراد الوقود
وأضاف أن عوائد الجمارك على الوقود عام 2018 كانت “صفراً”، وبقرار الحكومة ارتفع إلى 19 مليارًا، ثم إلى 139 مليارًا، وأخيرًا إلى 239 مليار بالسنة، مشيراً إلى أن 3 وزراء نفط متعاقبين فشلوا في تحصيل رسوم خزن المشتقات في مصافي عدن، بسبب احتكار خزنها
رئيس الحكومة تطرق إلى مصير شركة “واي”، وحصولها على رخصة تشغيل الجيل الرابع مجانًا، بأوامر خاصة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وأُعطيت لها كل إمكانيات الدولة والتسهيلات، ولا توجد أية وثائق لذلك لدى الحكومة أو وزارة الشئون القانونية
ولفت إلى أن الشركة لم تدفع ما عليها حتى الآن، بل إن الأغرب أنهم يطالبون الحكومة بدفع 149 مليون دولار مقابل الرخصة التي دفعت في صنعاء للحوثيين عام 2016 في خطاب رسمي، وقال: ”لم يدفع شيء ولم يعملوا شيء”
ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير