رئيس الوزراء اليمني يدعو السعودية والإمارات لتقديم دعم عاجل لتعزيز استقرار الاقتصاد

منذ 3 ساعات

دعا رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، السعودية والإمارات إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على الاستقرار الذي تحقق في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكدًا أن دعم شركاء اليمن يمثل عاملًا حاسمًا لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتسهيل التعافي الاقتصادي، وتخفيف الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها مليشيا الحوثي الإرهابية

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، حيث استعرض المجلس الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع والخدمات بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية

وأكد المجلس على تكثيف الحملات الميدانية لملاحقة المخالفين ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق، وليس استهداف القطاع الخاص أو التجار

وأشار بن بريك إلى استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد، وتحقيق انخفاض فعلي في أسعار السلع والخدمات، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الوطني لضمان هوامش ربح عادلة ومتوازنة، مع الالتزام بمصلحة المواطنين

واطلع مجلس الوزراء على الإجراءات المتخذة لتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يشمل انخفاض أسعار المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل، وعكس ذلك على أسعار المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل، إضافة إلى تكثيف الرقابة على رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات والأسعار الدوائية

كما صادق المجلس على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية، منبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووافق على إصدار الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي للأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليمن، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، ويعزز حماية الموارد البحرية ويحد من الأنشطة غير القانونية

وتناول المجلس إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن الدولي، والتي أكدت استمرار المليشيا الحوثية في التصعيد العسكري والاقتصادي وانتهاكاتها المتواصلة، بما في ذلك إصدار عملات غير قانونية وعرقلة حركة الموانئ واحتجاز موظفي الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل جرائم تستدعي اتخاذ إجراءات عملية رادعة، وليس مجرد إدانات لفظية

وجدد المجلس التزام الحكومة بخيار السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، معتبرًا أن إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن

كما أدان المجلس بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة، واعتبره تصعيدًا خطيرًا ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، مجددًا دعم اليمن الثابت لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف