رئيس مجلس القيادة : المجلس قدم تنازلات وخضع لاختبارات صعبة
منذ 2 سنوات
(شبكة الطيف) الرياضأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس الجمعة، أن المجلس قدم تنازلات اعتبرها لصالح المواطنين، في وقت يثير تأجيل تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا المخاوف من انقلاب الجماعة المدعومة إيرانيا عن اتفاقها بشأن تمديد الهدنة وسط مطالب بضبط النفس
وشكر العليمي في سلسلة تغريدات نشرها بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، الموافق 7 أبريل “تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات وباقي دول مجلس التعاون والأشقاء العرب والمجتمع الدولي على التضامن والدعم الذي حظي به المجلس”
وفي 7 أبريل 2022، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه العليمي بكامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد
وجدد العليمي التزام المجلس “بالعمل معا من أجل صناعة السلام المستدام والمستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني”
وأضاف العليمي أن “المجلس خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكا، وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار”
واعتبر العليمي أن “التنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرا يعطي مثالا فريدا في الانحياز لمصالح اليمنيين والتخفيف من معاناتهم”
وأشار بهذا الصدد إلى “فتح ميناء الحديدة وتوسيع مطار صنعاء (خاضعين للحوثيين)، والتعهد بدفع المرتبات في عموم البلاد”
ويعتزم وفد سعودي-عماني السفر إلى صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم في اليمن
وفقا لوكالة رويترز
ونقلت “رويترز” عن مصادرها قولهم إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل
وعرضت الرياض مسودة الاتفاق على مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماع ضم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، حيث أبدت الشرعية اليمنية موافقتها على مضامين الاتفاق مع إبداء بعض المخاوف والمطالبة بضمانات كافية للالتزام الحوثي
وتتضمن هذه المسودة 4 مراحل، أولها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ثم تشكيل لجان لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى والمعتقلين، تليها مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس شكل الدولة، وأخيرا المرحلة الانتقاليةوفي 2 أكتوبر الماضي، انتهت الهدنة التي استمرت 6 أشهر بين طرفي الصراع في اليمن، فيما تتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تجديدها
وألقى التقارب السعودي – الإيراني بظلاله على مجريات الملف اليمني، كما نجحت جهود وساطة مكثفة قادتها مسقط في وضع إطار عام لتمديد الهدنة المتعثرة في الأزمة اليمنية وفتح مسار جديد للحوار السياسي، مع بروز رغبة إقليمية في خفض مستوى التصعيد في المنطقة وتراجع العامل الإقليمي في الحرب اليمنية، غير أن تحديات محلية ما تزال تعيق جهود إحلال السلام في الملف اليمني في مقدمتها انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية والطبيعة العقائدية للجماعة الحوثية وتاريخها الطويل في الانقلاب على الاتفاقات وتفريغها من مضامينها الحقيقية