رابطة حقوقية يمنية توجه رسالة إلى المتفاوضين بشأن الأسرى في سويسرا

منذ 2 سنوات

طالبت رابطة أمهات المختطفين (غير حكومية)، اليوم السبت، بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف المحتجزين المقاتلين وإيقاف المحاكمات الجارية وإبطال الأحكام الصادرة بحقهم، معلنة استعدادها لرفد طاولة المفاوضات الجارية في سويسرا بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية ابتداءً من اليوم بقوائم المختطفين والموثقين لدينا كخطوة يمكن من خلالها حل الخلاف حول آلاف الأسماء من المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً

 وشددت الرابطة في بيان صادر عنها، على المتفاوضين والراعيين للمفاوضات الجارية في سويسرا بشأن الاسرى المضي نحو إطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً والخروج بحل جذري لقضيتهم الانسانية بشكل كامل ودون مماطلة، معتبرة أن تحقيق هذه الخطوة هي أول حلول السلام وإنهاء هذه الحرب وإن كنا نرفض مبدأ التبادل كونه اجحاف بحق المختطفين المدنيين ولكننا ندعم خيار السلام الذي يفضي الى تبييض السجون

وحملت الرابطة، الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي اخفاق جديد لا تحتمله قلوب الأمهات ولا يحتمله أبنائنا في السجون جراء المعاناة المستمرة منذ سنوات والتي أفضت الى موت الكثير منهم في السجون

 وعبرت الرابطة عن أملها من جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم أمام المجتمع المحلي والدولي بالدستور والقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددة على أن لا يفضي أي اتفاق بين الأطراف الى التجاوز عن مرتكبي الانتهاكات بحق المختطفين المدنيين وعلى الأخص جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والتعذيب حتى الموت فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم

 وذكّرت الرابطة في بيانها بسنوات طويلة تخللتها الكثير من الوعود والمشاورات، ابتداء من اتفاق ستوكهولم 2018 الذي بموجبه كان الالتزام بإطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً ورغم ذلك لم ينفذ إلا جزء من الاتفاق في أكتوبر 2020 وبقي المئات من المختطفين بالسجون بلغ عدد سنوات حجز بعضهم الى السبع سنوات في معاناة مستمرة

طالبت رابطة أمهات المختطفين (غير حكومية)، اليوم السبت، بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف المحتجزين المقاتلين وإيقاف المحاكمات الجارية وإبطال الأحكام الصادرة بحقهم، معلنة استعدادها لرفد طاولة المفاوضات الجارية في سويسرا بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وميليشيا الحوثي الانقلابية ابتداءً من اليوم بقوائم المختطفين والموثقين لدينا كخطوة يمكن من خلالها حل الخلاف حول آلاف الأسماء من المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً

 وشددت الرابطة في بيان صادر عنها، على المتفاوضين والراعيين للمفاوضات الجارية في سويسرا بشأن الاسرى المضي نحو إطلاق شامل وكامل لجميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً والخروج بحل جذري لقضيتهم الانسانية بشكل كامل ودون مماطلة، معتبرة أن تحقيق هذه الخطوة هي أول حلول السلام وإنهاء هذه الحرب وإن كنا نرفض مبدأ التبادل كونه اجحاف بحق المختطفين المدنيين ولكننا ندعم خيار السلام الذي يفضي الى تبييض السجون

وحملت الرابطة، الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي اخفاق جديد لا تحتمله قلوب الأمهات ولا يحتمله أبنائنا في السجون جراء المعاناة المستمرة منذ سنوات والتي أفضت الى موت الكثير منهم في السجون

 وعبرت الرابطة عن أملها من جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم أمام المجتمع المحلي والدولي بالدستور والقانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددة على أن لا يفضي أي اتفاق بين الأطراف الى التجاوز عن مرتكبي الانتهاكات بحق المختطفين المدنيين وعلى الأخص جرائم الإخفاء القسري والتعذيب والتعذيب حتى الموت فهذه جرائم لا تسقط بالتقادم

 وذكّرت الرابطة في بيانها بسنوات طويلة تخللتها الكثير من الوعود والمشاورات، ابتداء من اتفاق ستوكهولم 2018 الذي بموجبه كان الالتزام بإطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً ورغم ذلك لم ينفذ إلا جزء من الاتفاق في أكتوبر 2020 وبقي المئات من المختطفين بالسجون بلغ عدد سنوات حجز بعضهم الى السبع سنوات في معاناة مستمرة