رغم تراجع أسعار القمح عالميًا.. اليمنيون يدفعون أضعاف السعر العادل بسبب الاحتكار وغياب الرقابة

منذ 4 ساعات

تراجعت أسعار القمح في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، لتصل إلى 189

89 دولارًا للطن، مدفوعة بزيادة المعروض من المحاصيل في نصف الكرة الشمالي، مع توقعات أوكرانية بارتفاع الإنتاج إلى 22 مليون طن هذا العام، وتحسن نسبي في المحاصيل الأمريكية

ومع احتساب تكاليف النقل، يصل سعر الطن إلى اليمن بنحو 260 دولارًا، وهو ما يعني أن كيس القمح (50 كجم) ينبغي أن يباع محليًا بسعر لا يتجاوز 13 دولارًا، أي قرابة 24 ألف ريال في مناطق الحكومة و6,900 ريال في مناطق الحوثيين

لكن الواقع مختلف تمامًا، إذ تتجاوز الأسعار الفعلية 25 دولارًا للكيس، أي ما يعادل 46 ألف ريال في مناطق الحكومة المعترف بها و13,500 ريال في مناطق سيطرة الحوثيين، بفارق كبير عن السعر العادل، ما يزيد من الأعباء على المستهلكين

ويعزو خبراء هذا التفاوت الصارخ إلى سيطرة حفنة من كبار التجار على عملية الاستيراد، وضعف آليات المنافسة، وغياب رقابة حكومية صارمة على الأسواق، الأمر الذي يبقي أسعار القمح مرتفعة رغم الانخفاض التاريخي في السوق العالمية

وفي الوقت نفسه، يشير محللون إلى أن هذا الخلل في تسعير القمح ليس استثناءً، إذ تُسجَّل فجوات مشابهة في أسعار سلع أساسية أخرى، مثل السكر، الذي يباع عالميًا بنحو 23 دولارًا للكيس مقابل أكثر من 65 دولارًا في اليمن، ما يعكس أزمة احتكار وجشع أوسع في السوق المحلية