رغم هجمات الحوثيين... سيارات الصين تشق طريقها عبر البحر الأحمر نحو أوروبا

منذ 5 ساعات

أظهر تحليل أجرته منصة لويدز ليست إنتلجنس البريطانية المتخصصة في الشأن البحري، أن شركات صناعة السيارات في الصين ما زالت تستخدم ممر البحر الأحمر وقناة السويس لإرسال شحناتها إلى الأسواق الأوروبية، رغم مرور قرابة عامين على بدء استهداف الحوثيين لسفن الشحن الدولي في الممر المائي الحيوي

وبحسب التقرير، فإن شركات عدة لا تزال تعتمد على المسار البحري الأقصر، بينما تواصل أخرى الالتفاف حول أفريقيا لتجنب المخاطر الأمنية

وأشار التحليل إلى أن ما لا يقل عن 14 ناقلة سيارات انطلقت الشهر الماضي من موانئ صينية باتجاه أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو رقم مماثل لما سُجل في يونيو الماضي، رغم تزايد الهجمات الحوثية التي شملت إغراق سفينتي بضائع أخريين مطلع الشهر ذاته

وتبرر جماعة الحوثي المدعومة من إيران هذه العمليات بأنها تأتي تضامنًا مع الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

غير أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن محللين أن استمرار عبور السفن الصينية يرجع على الأرجح إلى تفاهمات غير معلنة بين بكين وطهران أو الحوثيين، تضمن عدم استهداف ناقلات السيارات القادمة من الصين

وقال دانييل ناش، المدير المشارك لقسم التقييم والتحليلات في شركة فيسون نيوتيكا لبيانات الشحن البحري، إن الصين وجدت طريقة للتعامل مع الحوثيين، مشيرًا إلى أن رسائل واضحة وصلت إليهم بأن السفن الصينية خارج دائرة الاستهداف

وتعزز هذه الفرضية العلاقة الاقتصادية الوثيقة بين بكين وطهران، إذ تستحوذ الصين على نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، ما يشكل تقريبًا نصف إيرادات الموازنة السنوية للحكومة الإيرانية

كما تعتبر بكين أن العقوبات الغربية على النفط الإيراني ليست ملزمة لشركاتها لغياب قرار أممي بهذا الشأن

ويمثل المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس ميزة تنافسية مهمة، إذ يوفر من 14 إلى 18 يومًا مقارنة بالالتفاف حول أفريقيا، ما يقلل كلفة الوقود وأجور الطواقم واستهلاك السفن، وهو ما يعادل توفير مئات الدولارات لكل سيارة يتم شحنها، بحسب كبير محللي لويدز ليست روب ويلمنغتون

ويتيح هذا لشركات السيارات الصينية منافسة نظيراتها اليابانية والكورية والأوروبية، التي تعتمد غالبًا على شركات شحن تتجنب الممرات المائية اليمنية

كما أظهرت البيانات أن السفن التي عبرت البحر الأحمر خلال شهري يونيو ويوليو لم تقتصر على الناقلات المملوكة للصين، بل شملت أيضًا سفنًا تابعة لشركات كورية جنوبية وأخرى مملوكة لمشاريع مشتركة بين أبوظبي وتركيا