رفع سعر الوقود في سقطرى

منذ 5 ساعات

سقطرى- بشرى الحميديقالت مصادر محلية في محافظة سقطرى، إن شركة “أدنوك” الإماراتية المسيطرة على قطاع تسويق وبيع المشتقات النفطية في الأرخبيل منذ 2017، فرضت اليوم السبت، 21 يونيو 2025، زيادةً جديدةً في أسعار البنزين، وصفت بأنها “الأعلى منذ سنوات”

وأثار القرار استياءً شعبيًا واسعًا، وردود فعل غاضبة في أوساط السكان الذين يواجهون أزماتٍ معيشيةٍ متراكمة

وبحسب مصادر محلية، فإن شركة “أدنوك” رفعت، سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترًا إلى 50 ألف ريال يمني، وكذلك صفيحة الديزل إلى السعر ذاته

 في حين ارتفع سعر أسطوانة الغاز الكبيرة إلى 63 ألف ريال (23 دولار)، والصغيرة إلى 32

5 ألف ريال (12 دولارا)

وتعد هذه الزيادة هي الأعلى منذ سيطرة الشركة على القطاع؛ ما تسبب في حالةٍ من الاستياء في أوساط المواطنين، الذين وصفوا الأسعار بأنها لا تطاق مقارنةً بمستوى الدخل المحلي

ويزيد سعر أسطوانة الغاز في سقطرى عن بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة مجلس القيادة الرئاسي بنحو  17 دولارا

وقال مسؤول حكومي في سقطرى في تقرير نشره المشاهد في نوفمبر الماضي أن توقف الدعم الحكومي في دعم أجور شحن الغاز المنزلي من عدن إلى سقطرى في 2017، أدى إلى عجز تدفق الغاز إلى أرخبيل سقطرى، ودخول شركة ادنوك الاماراتية كمقاول جديد في السوق

وأشار مواطنون إلى أن الأسعار تُحسب فعليًا بالدرهم الإماراتي؛ ما يجعلها تتأثر مباشرةً بتراجع سعر صرف العملة المحلية، وسط غياب أي رقابةٍ أو تدخلٍ من قبل الجهات المحلية في الأرخبيل

وفي هذا السياق، عبّر الشيخ علي عامر القحطاني، رئيس مؤتمر سقطرى الوطني، عن استيائه الشديد من غياب دور السلطة المحلية، قائلًا: “في هذا اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، فوجئنا بارتفاع أسعار المشتقات النفطية من قبل شركة “أدنوك” إلى مستوياتٍ خيالية لا تطاق

أصبح المواطن عاجزًا عن توفير الوقود والغاز، والسلطة المحلية تلتزم الصمت، ولا تملك القدرة على النقاش أو المواجهة”

وأضاف القحطاني: السلطة المحلية بمختلف أجهزتها عاجزةٌ عن التعامل مع الشركة أو مندوبي الإمارات، وهذا يؤكد أن وجودها بات عبئًا على الأرخبيل؛ لذا نطالب المجلس الرئاسي بتغيير محافظ سقطرى فورًا، كخطوةٍ ضروريةٍ لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وفتح باب المنافسة أمام مستثمرين يمنيين، على أن تكون الأسعار وفق ما هو معمول به في المحافظات الجنوبية”

وكانت شركة النفط اليمنية قد بدأت بتوريد الغاز إلى سقطرى، لكنه لا يزال محتجزًا في مستودعاتها دون تسعيرة أو توزيع، لأسبابٍ وصفتها بأنها واهية وغير منطقية، متهمةً المحافظ بالتقاعس عن تحمل مسؤولياته

من جانبه، قال المهندس، فيصل محمد سليمان، مدير عام مكتب النفط والمعادن بسقطرى، إن الأسعار التي تفرضها شركة “أدنوك” تُحسب وفق العملة الإماراتية، مؤكدًا أن التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني هو السبب الرئيسي وراء تفاقم الأسعار

 وقال: “أسعار دبة البنزين أو الديزل تتراوح حاليًا ما بين 75 و80 درهمًا إماراتيًا، أما دبة الغاز الصغيرة فتصل إلى 60 درهمًا، والكبيرة إلى 130 درهمًا، هذا التسعير هو ما يتم تطبيقه في محطة الشركة في سقطرى

 وتابع قائلًا: حاولنا الضغط على الشركة للبيع بالريال اليمني، مع مراعاة التكلفة الفعلية لعملية الشحن من الإمارات إلى سقطرى، لكنهم رفضوا، ولدينا لقاء رسمي مع السلطة المحلية لتقديم رسالة تطالب بضبط الأسعار واعتماد الريال اليمني كعملة تعامل رسمية؛ بما يضمن نوعًا الاستقرار في السوق المحلي

واختتم تصريحه: “إذا كانت السلطة المحلية بالفعل تقف إلى جانب المواطن، فعليها التحرك فورًا لإلزام الشركة بالتسعير بالعملة الوطنية وتطبيق أسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطن في سقطرى”

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير