سارة العريقي : السعودية واليمن:شراكة تحمي الدولة… ودعم يخفف معاناة الإنسان

منذ 2 ساعات

لم تكن العلاقة بين المملكة العربية السعودية واليمن يومًا علاقة طارئة تحكمها الظروف، بل شراكة تاريخية تشكّلت بفعل الجوار والمصالح المتبادلة والروابط الاجتماعية العميقة

ومع تصاعد التحديات التي واجهت الدولة اليمنية في السنوات الأخيرة، برز الدور السعودي كعامل توازن أساسي، يجمع بين دعم الدولة ومساندة المجتمع، مع تمسّك واضح بوحدة اليمن وسيادته كمدخل وحيد للاستقرار

 سياسيًا، اتسم الموقف السعودي بالثبات في دعم مرجعية الدولة اليمنية ورفض أي مسارات تؤدي إلى تفكيكها أو تكريس وقائع خارج إطارها

ولم يبقَ هذا الموقف في حدود التصريحات، بل تُرجم إلى دعم عملي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي، بما ساعد على الحد من الانهيار الاقتصادي والحفاظ على قدر معقول من الاستقرار المالي، في سياق يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على الصمود لا الانتقاص من قرارها السيادي

 إنسانيًا، اضطلعت المملكة بدور محوري في تخفيف حدة الأزمة المعيشية، عبر برامج إغاثية شاملة شملت الغذاء والصحة والمياه والإيواء، إلى جانب تدخلات نوعية ذات أثر طويل المدى، كجهود نزع الألغام، التي أسهمت في حماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة الحياة إلى مناطق واسعة

وقد اتسم هذا الحضور بالاستمرارية والطابع المؤسسي، بعيدًا عن المعالجات المؤقتة أو الاستخدام الإعلامي

 وعلى الصعيد التنموي، انتقل الدعم السعودي تدريجيًا من الاستجابة الطارئة إلى الاستثمار في التعافي، من خلال مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه، بما يعزز قدرة اليمن على استعادة وظائفه الأساسية

وقد قُدّمت التنمية هنا بوصفها عنصرًا من عناصر الاستقرار، لا مسارًا مؤجلًا إلى ما بعد انتهاء الصراع

 وتبقى العلاقة بين الشعبين أحد أهم مرتكزات هذه الشراكة، حيث اتسم تعامل المملكة، دولةً ومجتمعًا، مع اليمنيين بالاحترام والتقدير في مجالات العمل والعلاج والتعليم، ما أسهم في ترسيخ روابط إنسانية واجتماعية عميقة، شكلت رصيدًا حقيقيًا في مواجهة محاولات التشويه أو التوظيف السياسي

 خلاصة القول، إن الدور السعودي في اليمن يقوم على معادلة واضحة: دعم الدولة، وصون وحدة القرار، وتخفيف معاناة الإنسان، ضمن رؤية ترى في يمنٍ آمن مصلحة مشتركة، لا خيارًا عابرًا، وفي شراكة قائمة على الثبات والمسؤولية، لا على الضجيج أو الوصاية

لم تكن العلاقة بين المملكة العربية السعودية واليمن يومًا علاقة طارئة تحكمها الظروف، بل شراكة تاريخية تشكّلت بفعل الجوار والمصالح المتبادلة والروابط الاجتماعية العميقة

ومع تصاعد التحديات التي واجهت الدولة اليمنية في السنوات الأخيرة، برز الدور السعودي كعامل توازن أساسي، يجمع بين دعم الدولة ومساندة المجتمع، مع تمسّك واضح بوحدة اليمن وسيادته كمدخل وحيد للاستقرار

 سياسيًا، اتسم الموقف السعودي بالثبات في دعم مرجعية الدولة اليمنية ورفض أي مسارات تؤدي إلى تفكيكها أو تكريس وقائع خارج إطارها

ولم يبقَ هذا الموقف في حدود التصريحات، بل تُرجم إلى دعم عملي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي، بما ساعد على الحد من الانهيار الاقتصادي والحفاظ على قدر معقول من الاستقرار المالي، في سياق يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على الصمود لا الانتقاص من قرارها السيادي

 إنسانيًا، اضطلعت المملكة بدور محوري في تخفيف حدة الأزمة المعيشية، عبر برامج إغاثية شاملة شملت الغذاء والصحة والمياه والإيواء، إلى جانب تدخلات نوعية ذات أثر طويل المدى، كجهود نزع الألغام، التي أسهمت في حماية المدنيين وتهيئة الظروف لعودة الحياة إلى مناطق واسعة

وقد اتسم هذا الحضور بالاستمرارية والطابع المؤسسي، بعيدًا عن المعالجات المؤقتة أو الاستخدام الإعلامي

 وعلى الصعيد التنموي، انتقل الدعم السعودي تدريجيًا من الاستجابة الطارئة إلى الاستثمار في التعافي، من خلال مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه، بما يعزز قدرة اليمن على استعادة وظائفه الأساسية

وقد قُدّمت التنمية هنا بوصفها عنصرًا من عناصر الاستقرار، لا مسارًا مؤجلًا إلى ما بعد انتهاء الصراع

 وتبقى العلاقة بين الشعبين أحد أهم مرتكزات هذه الشراكة، حيث اتسم تعامل المملكة، دولةً ومجتمعًا، مع اليمنيين بالاحترام والتقدير في مجالات العمل والعلاج والتعليم، ما أسهم في ترسيخ روابط إنسانية واجتماعية عميقة، شكلت رصيدًا حقيقيًا في مواجهة محاولات التشويه أو التوظيف السياسي

 خلاصة القول، إن الدور السعودي في اليمن يقوم على معادلة واضحة: دعم الدولة، وصون وحدة القرار، وتخفيف معاناة الإنسان، ضمن رؤية ترى في يمنٍ آمن مصلحة مشتركة، لا خيارًا عابرًا، وفي شراكة قائمة على الثبات والمسؤولية، لا على الضجيج أو الوصاية