سفير يمني يكشف فضيحة عارمة للرئيس رشاد العليمي -صور
منذ 2 سنوات
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي:-القرار الجمهوري، رقم 23 لسنة 2022، بإنشاء جامعة في محافظة المهرة تسمى (جامعة المهرة)
====================================و القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2022م، بتعيين أنور محمد على كلشات رئيسا لجامعة المهرة
عندما تُسند المناصب القيادية في مؤسسات الدولة لشخصيات أكاديمية لا تفقه بابجديات العمل الإداري ولا تحترم القانون ، تكون قراراتها المُتخذة مخزية و محل سخرية في الوسط المجتمعي! القرارات الجمهورية اعلاه ، إدارياً و قانوناً تبدأ من :-١- وزير التعليم العالي ، خالد الوصابي ( نائب رئيس المجلس الاعلى للتعليم) يرفع مايلزم قانوناً
٢- رئيس الوزراء معين عبدالملك ( رئيس المجلس الأعلى للتعليم) يستلم الرفع من وزير التعليم ويرفع مايلزم لمدير مكتب رئيس مجلس القيادة
٣- مدير مكتب الرئاسة ،يحيى الشعيبي ( وزير تعليم عالي أسبق ) تقع عليه ، دون غيره المسؤولية القانونية في مراجعة ما تم استلامه من رئيس الوزراء و مدى استيفاء الشروط الاجراءات القانونية ، ثم يتم العرض على الرئيس و إبداء الرأي و الملاحظة
فهو كان وزير تعليم عالي أسبق و نال ثقة الرئيس ويتحمل مسؤولية هذه الفضيحة في مخالفة القوانين و اللوائح
٤- رئيس محلس القيادة ، رشاد العليمي الرجل الاكاديمي ، على عاتقه مهام جسيمة ، ويثق بدور وحرص مدير مكتبه وهو مالم يحدث
مسؤولية الرئيس تقتصر بالموافقة على الرأي المقدم من مدير مكتبه و في حال الموافقة ، تحرر التوجيهات لرئيس الوزراء و الذي بدوره يخاطب :٥- وزير الشؤون القانونية احمد عرمان باعداد مشروع القرار ليتم توقيعه من الوزير ورئيس الوزراء ثم توقيع الرئيس
الى جانب مدير مكتب الرئيس ، يتحمل وزير الشؤون القانونية مسؤولية تطبيق القوانين واللوائح ، وللآسف أخل بواجبه ولم يتطرق للمعايير والشروط القانونية المتعلقة بهذه القرارات !نحن لا نتحدث من منظور سياسي ولا تنظيمي أو مناطقي
الحديث هنا عن العمل المؤسسي و القوانين واللوائح التي تحدد إجراءات إنشاء جامعات حكومية سوى كانت محافظة المهرة أو غيرها
كما أننا لا نهتم من يكون رئيساً لجامعة المهرة او أي جامعة حكومية، ما يهمنا هو ماورد في القانون من شروط تتعلق بمنصب رئيس جامعة حكومية
قيادات الشرعية كلها خالفت القوانين و اللوائح و على رأسها مدير مكتب الرئاسة و وزير الشؤون القانونية
نضع بين ايديكم الإجراءات القانونية التي يجب التقيد بها عند إنشاء جامعة حكومية والتي تضمنها القرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007 بإنشاء اللائحة التنفیذیة لقانون الجامعات اليمنية في المادة( 4) :-یتولى المجلس الأعلى للجامعات ( حالياً هو المجلس الأعلى للتعليم) ممارسة المھام والاختصاصات الآتیة: الفقرة ن
١
اقتراح إنشاء الجامعات الحكومیة
كذلك أكد القانون رقم (13) لسنة 2010 ، بشأن التعليم العالي : ( الفصل الرابع ) : الشئون التنظيمية والإشرافية والرقابية:-أولاً: المجلس الأعلى للتعليم العالي:المادة(29) يتولى المجلس الأعلى المهام والإختصاصات الآتية :-- (*الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومية ورفعها لمجلس الوزراء* )
أما ما يتعلق بتعيين رئيس جامعة حكومية ، أيضاً تضمن القانون رقم ( 13 )لسنة 2010 بشأن التعليم العالي ، نصاً واضحاً للاجراءات القانونية التي يجب التقيد بها وفقاً للمادة(19) :-أ- يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار جمهوري بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء وعرض الوزير ، ويختار من بين ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يرشحهم مجلس الأمناء
ب- *يشترط في رئيس الجامعة الحكومية أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه*(*ومرتبة الأستاذية مع عشر سنوات خبرة في العمل الأكاديمي والإداري في جامعة معتمدة بعد الدكتوراه
*)
هذه الفضيحة الرئاسية سببها ، يحيى الشعيبي مدير مكتب الرئاسة، الأكاديمي والوزير الأسبق للتعليم العالي و الحاصل على ثقة فخامة الرئيس !! لماذا وافق على تمرير هذه الفضيحة؟ضجة واستياء نال من سمعة الرئيس ! الشيب وكبر السن ليس عيباً
ضعف ذاكرتك الاكاديمية ليس عيباً
لديك شؤون قانونية في مكتبكشؤون قانونية بمكتب رئيس الوزراء شؤون قانونية في وزارة التعليم العالي هناك وزارة للشؤون القانونية هل كل هذه الجهات لا علاقة لها بهذه القرارات الجمهورية المخزية ؟هل تولى إعدادها مدير مكتب الرئيس ؟إن كان الأمر كذلك ؟!فإننا نأسف أن نقول بأن من تولاها لم يكن يوماً لا أكاديمي ولا قيادي أو إداري
يا فخامة الرئيس ، الثقة المطلقة في البطانة لها عواقب كارثية مالم يكن هناك رقابة و إعادة نظر
المجلس اصدر قرارا بإنشاء جامعة في المهرة (سبق انشاءها في ٢٠١٨) ولكن المضحك ان رئيسها حصل على الدكتوراة قبل عامين لم يمارس فيهما اي نشاط اكاديمي…المجلس لا يكتفي بالتنافس مع الحوثيين في انتهاك الدستور وتدمير الحياة السياسة فصار يستبقهم في انتهاك العمل الاكاديمي…رحم الله النباش الاول ممارسات مجلس القيادة الرئاسي ابعد ما يمكن عن تقاليد اي مؤسسة تحترم قواعد العمل الرسمي
تعيينات بلا سند قانوني وتكليف بمهام سياسية وادارية لاشخاص من خارج الكادر الرسمي وتجاوز لهياكل العمل المتعارف عليها…رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه و (رحم الله النباش الاول) ** من صفحة السفير اليمني مصطفى النعمان، بالفيسبوك