سليمان العقيلي : «لا لَبْس في صلاحياته الدستورية» رشاد العليمي وخيار الدولة في مواجهة فوضى الشركاء !

منذ 2 ساعات

سليمان العقيلي اليمن اليوم أمام اختبار حاسم: إما دولة بقرار واحد، أو شرعية مُفككة تُدار بمنطق الفصائل وتعدد الولاءات

وما جرى أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي ليس خلافاً إجرائياً عابراً، بل صراع صريح بين من يريد استعادة معنى الدولة، ومن اعتاد الاستثمار في هشاشتها

ما أقدم عليه الرئيس العليمي، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ ومراجعة أطر الشراكة الإقليمية، لا يمكن فصله عن مسؤولية رأس الدولة في حماية السيادة ووحدة القرار

فعندما تتحول الشراكات إلى أدوات نفوذ ميداني وتعدد مراكز سلطة داخل الجغرافيا اليمنية، يصبح من واجب القيادة إعادة التقييم وتصحيح المسار، لا التفرج على تفكك الدولة من داخلها

من الخطأ توصيف قرارات الرئيس بوصفها نزعة انفرادية

ما جرى هو استجابة ضرورية لمعطيات متراكمة: تغوّل فصائل مسلحة، تداخل أدوار، وتآكل مفهوم القرار السيادي داخل الكيان الشرعي نفسه

كان لزاماً على رئيس مجلس القيادة، بحكم موقعه، أن يعيد الاعتبار للدولة بوصفها المرجعية الوحيدة للقرار السياسي والعسكري

الملفات السيادية - من علاقات وتحالفات وترتيبات دفاعية - لا تُدار بتفاهمات جانبية أو حسابات مناطقية

الدولة قد تحتاج إلى تحالفات، لكنها تحتاج قبل ذلك إلى إرادة مستقلة تُحدد بوضوح أين تبدأ مصالح اليمن وأين تنتهي حدود نفوذ الآخرين

قرارات الرئيس العليمي جاءت مستندة إلى صلاحيات دستورية واضحة

فإعلان حالة الطوارئ استند إلى الفقرة (7) من المادة (1) من إعلان نقل السلطة، التي تنص على أن هذه الصلاحية حصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، ولا تُعطّل إلا بأغلبية الثلثين، وهي غير متوفرة في هذه الحالة

أي حديث عن تجاوز أو خرق لا يستند إلى نص قانوني، بل إلى موقف سياسي

في أصل الفكرة، أُنشئ التحالف العربي لدعم الشرعية واستعادة الدولة، لا للتحول إلى سلطة موازية داخلها

وعندما يعيد الرئيس العليمي ضبط العلاقة مع بعض أطراف التحالف، فهو لا ينقلب على التحالف، بل يعود إلى جوهره

اليمن لا يمكن أن يبقى ساحة مفتوحة لتضارب الأدوار أو لتصفية حسابات تتجاوز المصلحة المشتركة

البيان الصادر عن أعضاء لا يجمعهم سوى مصدر تمويل واحد، لم يكن دفاعاً عن التحالف بقدر ما كان اعتراضاً على سلطة الدولة نفسها

وبدلاً من معالجة الخلاف داخل أطر المجلس كما تقتضي الأعراف السياسية، جرى تصديره إعلامياً، بما أضعف صورة الشرعية، وقدم للحوثيين مكسباً سياسياً مجانياً

الفارق بين موقف الرئيس العليمي وخصومه هو الفارق بين من يؤمن بشرعية الدولة، ومن يعمل على تكريس شرعية الفصيل

العليمي يتصرف بعقلية رجل دولة يتحمل كلفة القرار، بينما يتحصن الآخرون بلغة الشراكة حين تكون غطاءً للنفوذ لا مدخلاً لبناء المؤسسات

الدكتور رشاد العليمي، رغم تعقيد اللحظة وضراوة التحديات، اختار الانحياز إلى الدولة، إلى القانون، وإلى القرار الوطني المستقل

قد يُخطئ في التوقيت أو التفاصيل، لكنه لا يُخطئ في الاتجاه

وفي زمن تتآكل فيه فكرة الدولة لصالح المشاريع الصغيرة، يكفي اليمنيين أن في رأس قيادتهم من لا يزال يؤمن بأن السيادة لا تُستعار، وأن القرار الوطني لا يُصاغ في بيان