شبح الحرب يؤرق أسواق الوقود والغذاء في اليمن

منذ سنة

يسود ترقب واسع في اليمن لتطورات الأحداث المتصاعدة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساتها المتلاحقة على الأوضاع الداخلية والأسواق العالمية، والتغيرات المحتملة في سوق النفط، إذ يستورد اليمن معظم احتياجاته من الوقود

ويفرض استمرار تصاعد الأحداث في المنطقة نتيجة الحرب تعقيدات واسعة على الجهود الحكومية في اليمن، مع تدهور القطاع النفطي بسبب الصراع الدائر في البلاد، وتفاقم الأزمة النقدية التي وضعت المؤسسات الحكومية في مأزق كبير لتوفير الاحتياجات الضرورية من الغذاء والوقود

وحذّر البنك الدولي في تقرير صادر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 من أنّ سعر النفط قد يرتفع إلى مستوى قياسي عند 157 دولاراً للبرميل إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط

جاءت هذه التوقعات كما يؤكد التقرير بعد مناقشة احتمالية دخول دول محور المقاومة في العراق وسورية ولبنان في الحرب، في حين أشار البنك الدولي إلى اليمن بالمحور الأهم في هذه الاحتمالية كونها تتحكم بشكل مباشر بمضيق باب المندب الذي يمر منه 7 ملايين برميل يومياً والذي يعد شريان رئيس للاقتصاد العالمي

الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله يشرح لـالعربي الجديد أهمية اليمن في هذه المعادلة المعقدة من تطورات الأحداث ومشكلة الاستجابة السريعة للأزمات الداخلية التي تعاني منها البلاد، لافتاً إلى أن القلق يتزايد من ناحية ما سينتج عن هذه الأحداث المتلاحقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة على الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط وارتباط ذلك وتأثيره على ارتفاع أسعار السلع الأساسية

ويرى أن محور هذا القلق هو تضخم فاتورة استيراد الوقود خلال السنوات الماضية، حيث يصل إلى أكثر من 60% مع واردات الغذاء من إجمالي واردات مختلف السلع في اليمن

يأتي ذلك في ظل أزمة نقدية حادة بسبب تعطل تصدير النفط منذ أكثر من عام وخسارة الحكومة اليمنية أكثر من مليار دولار سنوياً، وهنا تتركز المشكلة والأزمة الأخرى وفق حديث الخبير الاقتصادي، الذي يشير إلى خسارة أخرى تتمثل في عدم الاستفادة من التغيرات الحاصلة في سوق النفط والتوقعات بارتفاع أسعاره نظراً لتوقف التصدير من اليمن وعدم وجود أي مؤشرات على قرب وجود أي حل أو اتفاق بين أطراف الصراع في اليمن للتوصل إلى هدنة تسمح بالتوافق على صيغة محددة لتصدير النفط

وحدد تقرير البنك الدولي ثلاثة سيناريوهات للمخاطر وسط الحرب الإسرائيلية في غزة، أبرزها السيناريو الذي أطلق عليه الاضطراب الكبير، إذ ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً

ويقول التقرير إن ذلك من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة تتراوح بين 56% و75% في البداية ثم إلى ما بين 140 و157 دولاراً للبرميل، بعد ذلك

ويصف البنك الدولي سيناريو خطر التعطيل المتوسط الذي يصل فيه سعر النفط الخام إلى ما بين 109 و121 دولاراً للبرميل

وفي حالة حدوث اضطراب بسيط فإن أسعار النفط سترتفع إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار

على الرغم من أن الحكومة اليمنية لم تدعم الوقود المباع في السوق المفتوحة منذ عام 2017، فإنّها تدعم الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، إذ أنفقت الحكومة المعترف بها دولياً عام 2021 ما يقدر بنحو 400 مليون دولار على الدعم، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات وحصة الأسد من عائدات تصدير النفط، في حين ترجح التوقعات أن أسعار الوقود الدولية المرتفعة قد ضاعفت الإنفاق على الدعم بمقدار ثلاثة أضعاف في عام 2022

يسود ترقب واسع في اليمن لتطورات الأحداث المتصاعدة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانعكاساتها المتلاحقة على الأوضاع الداخلية والأسواق العالمية، والتغيرات المحتملة في سوق النفط، إذ يستورد اليمن معظم احتياجاته من الوقود

ويفرض استمرار تصاعد الأحداث في المنطقة نتيجة الحرب تعقيدات واسعة على الجهود الحكومية في اليمن، مع تدهور القطاع النفطي بسبب الصراع الدائر في البلاد، وتفاقم الأزمة النقدية التي وضعت المؤسسات الحكومية في مأزق كبير لتوفير الاحتياجات الضرورية من الغذاء والوقود

وحذّر البنك الدولي في تقرير صادر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 من أنّ سعر النفط قد يرتفع إلى مستوى قياسي عند 157 دولاراً للبرميل إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط

جاءت هذه التوقعات كما يؤكد التقرير بعد مناقشة احتمالية دخول دول محور المقاومة في العراق وسورية ولبنان في الحرب، في حين أشار البنك الدولي إلى اليمن بالمحور الأهم في هذه الاحتمالية كونها تتحكم بشكل مباشر بمضيق باب المندب الذي يمر منه 7 ملايين برميل يومياً والذي يعد شريان رئيس للاقتصاد العالمي

الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله يشرح لـالعربي الجديد أهمية اليمن في هذه المعادلة المعقدة من تطورات الأحداث ومشكلة الاستجابة السريعة للأزمات الداخلية التي تعاني منها البلاد، لافتاً إلى أن القلق يتزايد من ناحية ما سينتج عن هذه الأحداث المتلاحقة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة على الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط وارتباط ذلك وتأثيره على ارتفاع أسعار السلع الأساسية

ويرى أن محور هذا القلق هو تضخم فاتورة استيراد الوقود خلال السنوات الماضية، حيث يصل إلى أكثر من 60% مع واردات الغذاء من إجمالي واردات مختلف السلع في اليمن

يأتي ذلك في ظل أزمة نقدية حادة بسبب تعطل تصدير النفط منذ أكثر من عام وخسارة الحكومة اليمنية أكثر من مليار دولار سنوياً، وهنا تتركز المشكلة والأزمة الأخرى وفق حديث الخبير الاقتصادي، الذي يشير إلى خسارة أخرى تتمثل في عدم الاستفادة من التغيرات الحاصلة في سوق النفط والتوقعات بارتفاع أسعاره نظراً لتوقف التصدير من اليمن وعدم وجود أي مؤشرات على قرب وجود أي حل أو اتفاق بين أطراف الصراع في اليمن للتوصل إلى هدنة تسمح بالتوافق على صيغة محددة لتصدير النفط

وحدد تقرير البنك الدولي ثلاثة سيناريوهات للمخاطر وسط الحرب الإسرائيلية في غزة، أبرزها السيناريو الذي أطلق عليه الاضطراب الكبير، إذ ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً

ويقول التقرير إن ذلك من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة تتراوح بين 56% و75% في البداية ثم إلى ما بين 140 و157 دولاراً للبرميل، بعد ذلك

ويصف البنك الدولي سيناريو خطر التعطيل المتوسط الذي يصل فيه سعر النفط الخام إلى ما بين 109 و121 دولاراً للبرميل

وفي حالة حدوث اضطراب بسيط فإن أسعار النفط سترتفع إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار

على الرغم من أن الحكومة اليمنية لم تدعم الوقود المباع في السوق المفتوحة منذ عام 2017، فإنّها تدعم الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، إذ أنفقت الحكومة المعترف بها دولياً عام 2021 ما يقدر بنحو 400 مليون دولار على الدعم، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات وحصة الأسد من عائدات تصدير النفط، في حين ترجح التوقعات أن أسعار الوقود الدولية المرتفعة قد ضاعفت الإنفاق على الدعم بمقدار ثلاثة أضعاف في عام 2022