شبكة حقوقية يمنية توثق أكثر من 4 آلاف انتهاك ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في حضرموت

منذ 2 ساعات

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، إنها وثّقت 4071 حالة انتهاك جسيم ارتكبتها قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت خلال الأيام الماضية، واعتبرتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وأوضحت الشبكة في تقرير صادر عنها، أن الانتهاكات شملت القتل المباشر، والإصابة، وتصفية الأسرى، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى إثارة الرعب بين النساء والأطفال، بما زاد من التوتر والكراهية المجتمعية

ووثّق التقرير مقتل 35 شخصًا من الجيش وقبائل حضرموت، وإصابة 56 آخرين، وتصفية 7 أسرى من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى وقبائل الحلف

كما تم تسجيل مداهمة 112 منزلاً و56 محلًا تجاريًا، ونهب 63 ممتلكة خاصة، واعتقال 268 مدنياً تعسفياً، وتهجير نحو 3500 شخص، بينهم أسر تقيم في حضرموت منذ أكثر من 20 عامًا

وأشار التقرير إلى قيام عناصر المجلس الانتقالي بنهب مخازن السلاح التابعة للمنطقة العسكرية الأولى وبيع الأسلحة والذخيرة بشكل علني، محذراً من أن ذلك يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المحافظة وشرق اليمن عموماً، ويفتح الطريق أمام انتشار الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية

وقالت الشبكة إن هذه الانتهاكات تتسم بالمنهجية واتساع النطاق، وتشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وترقى في كثير من جوانبها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

كما حذرت من التداعيات الإنسانية الناجمة عن التهجير القسري، بما في ذلك النزوح الداخلي الواسع، وتفاقم الأزمات المعيشية، والصدمات النفسية للأطفال والنساء

وأكدت الشبكة التزامها بمواصلة عمليات التوثيق وفق منهجية محايدة ومعايير دولية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وإعادة المعتقلين والممتلكات المنهوبة، وإجراء تحقيق مستقل في حالات القتل والتصفية خارج القانون

وحملت الشبكة المجلس الانتقالي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن ما يجري في حضرموت يمثل نمطاً منهجياً من الانتهاكات يهدد السلم الاجتماعي ويقوّض سيادة القانون، ويفتح الباب أمام المزيد من العنف والفوضى