صحيفة اماراتية: تصعيد الح.وثي.ين يدفع باتجاه عودة القتال

منذ 2 سنوات

حذرت صحيفة البيان الاماراتية من أن تصعيد الحوثيين للهجمات ضد المنشآت النفطية سيدفع نحو عودة القتال في اليمن، حيث وضعت الهجمات الحكومة اليمنية بين خياري العجز عن توفير الرواتب والاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتها بسبب توقف تصدير النفط، أو أن ترد عسكرياً على تلك الهجمات، وهو ما سيؤدي إلى إنهاء كل الجهود التي بذلت لتحقيق السلام، في ظل إصرار ميليشيا الحوثي على نسف كل الخطوات والتمسك بخيار العنف

وقالت الصحيفة إنه بعد مرور نحو شهر على الهجوم الذي استهدف مينائي الضبة في محافظة حضرموت والنشيمة في محافظة شبوة، وتحذير البنك المركزي اليمني، من أنه لن يستطيع صرف رواتب موظفي الدولة، صادق مجلس الوزراء على خطة عسكرية وأمنية لمواجهة ذلك التصعيد تعمل على مسارين، الأول التصدي لتلك الهجمات بالتعاون مع حلفاء اليمن

ونقلت الصحيفة عن مصدرين حكوميين لم تسمهمها القول إن المسار الثاني يتمثل في الرد بالمثل على أي هجوم جديد يشنه الحوثيون

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تدخل تحالف دعم الشرعية وأصدقاء اليمن لتوفير الدعم المالي السريع للبنك المركزي اليمني لمواجهة العجز الكبير في العملة الصعبة، ومنع أي انهيار جديد في سعر العملة الوطنية، أكدت الحكومة اليمنية أن القرارات التي صادقت عليها في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الحوثي هدفها حماية مصالح اليمنيين، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية

وأفادت الصحيفة أنه في أولى خطوات الرد على هذا التصعيد، قررت الحكومة الشرعية عدم السماح باستيراد المشتقات النفطية إلا بعد استيفاء دفع كل الرسوم الجمركية إلى البنك المركزي في عدن، بدلاً عن توريدها إلى فرع البنك في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أغلقت ميناء الضبة النفطي لإصلاح الأضرار التي لحقت بمنصة ضخ النفط إلى السفن، ووضع أنظمة دفاعية قادرة على التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ

وحسب الصحيفة فان مجلس الوزراء قال إن هذه الخطوات تتخذ بالتنسق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة، لأن مثل هذه الأفعال تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة اليمنيين

حذرت صحيفة البيان الاماراتية من أن تصعيد الحوثيين للهجمات ضد المنشآت النفطية سيدفع نحو عودة القتال في اليمن، حيث وضعت الهجمات الحكومة اليمنية بين خياري العجز عن توفير الرواتب والاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتها بسبب توقف تصدير النفط، أو أن ترد عسكرياً على تلك الهجمات، وهو ما سيؤدي إلى إنهاء كل الجهود التي بذلت لتحقيق السلام، في ظل إصرار ميليشيا الحوثي على نسف كل الخطوات والتمسك بخيار العنف

وقالت الصحيفة إنه بعد مرور نحو شهر على الهجوم الذي استهدف مينائي الضبة في محافظة حضرموت والنشيمة في محافظة شبوة، وتحذير البنك المركزي اليمني، من أنه لن يستطيع صرف رواتب موظفي الدولة، صادق مجلس الوزراء على خطة عسكرية وأمنية لمواجهة ذلك التصعيد تعمل على مسارين، الأول التصدي لتلك الهجمات بالتعاون مع حلفاء اليمن

ونقلت الصحيفة عن مصدرين حكوميين لم تسمهمها القول إن المسار الثاني يتمثل في الرد بالمثل على أي هجوم جديد يشنه الحوثيون

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع تدخل تحالف دعم الشرعية وأصدقاء اليمن لتوفير الدعم المالي السريع للبنك المركزي اليمني لمواجهة العجز الكبير في العملة الصعبة، ومنع أي انهيار جديد في سعر العملة الوطنية، أكدت الحكومة اليمنية أن القرارات التي صادقت عليها في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الحوثي هدفها حماية مصالح اليمنيين، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية

وأفادت الصحيفة أنه في أولى خطوات الرد على هذا التصعيد، قررت الحكومة الشرعية عدم السماح باستيراد المشتقات النفطية إلا بعد استيفاء دفع كل الرسوم الجمركية إلى البنك المركزي في عدن، بدلاً عن توريدها إلى فرع البنك في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أغلقت ميناء الضبة النفطي لإصلاح الأضرار التي لحقت بمنصة ضخ النفط إلى السفن، ووضع أنظمة دفاعية قادرة على التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ

وحسب الصحيفة فان مجلس الوزراء قال إن هذه الخطوات تتخذ بالتنسق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة، لأن مثل هذه الأفعال تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة اليمنيين