صحيفة: مفاوضات بين الاطراف اليمنية حسمت بتقاسم السلطة والثروة ولم يتبقى إلا قضية السلاح

منذ 2 سنوات

كشفت تقارير اخبارية عربية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية بمشاركة السعودية والوسطاء العمانيين وصلت مراحلها الأخيرة، ولم يتبق إلا حل مسألة السلاح

ونقلت صحيفة العرب الصادرة في لندن عن مصادر يمنية مقربة من دوائر المفاوضات القول إنه تم الوصول إلى اتفاق على جميع المسائل بما فيها السياسية وتقاسم السلطة والثروة، ووصلت إلى بند الأسلحة والجهة التي يحق لها التصرف والتحكم بتلك الأسلحة

ووفق المصادر اشترطت الحكومة اليمنية ضرورة حصر القوة بيد الدولة، كشرط للتوقيع على الاتفاق النهائي، فيما هددت ميليشيا الحوثي بالانسحاب وإفشال جميع التفاهمات التي تمت في المسائل الأخرى، مؤكدة تدخل الوسطاء العمانيين للتهدئة وإعادة الجلوس بين اللجان التي شكلت لمناقشة كل مسائل وقضايا الخلاف بين الجانبين

وأفادت المصادر أن ما يتم الترويج له من مشاورات حول ملفات إنسانية وغير إنسانية، كلها لتغطية ما يتم التفاوض عليه برعاية الأمم المتحدة ومساندة أطراف دولية عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج والسويد والنمسا، ومؤخرا روسيا والصين، وأطراف إقليمية بينها مصر والإمارات والأردن والعراق

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي تجري في الأردن مفاوضات حول المسائل المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصاد والتنمية، فيما يجري التشاور في العاصمة العمانية مسقط حول الجوانب الإنسانية بما فيها الأسرى وفتح الطرق

وفيما يتعلق بالمرتبات قالت المصادر إن ميليشيا الحوثي تريد إدراج كل مقاتليها خارج كشف مرتبات 2014 وقد حملت ملفات ذات أهمية سياسية وعسكرية مؤخرا إلى مسقط حيث يتواجد رئيس وأعضاء الوفد الحوثي

وذكرت المصادر أن عمليات التصعيد والاستهداف للمنشآت والموانئ والتهديدات، والتحركات الميدانية من جميع الأطراف، كلها تصب في باب عمليات الضغط لتحقيق مكاسب، وأن الأطراف جميعها متفقة على انتهاء الحرب، ووقف التصعيد القتالي، وأن ما يجري هو الانتهاء من الجوانب الفنية البسيطة قبل إعلان نجاح المفاوضات وإعلان الحل النهائي، وهو ما يؤكد عليه المبعوثان الأميركي والأممي إلى اليمن بكل تصريحاتهما

وأشارت المصادر إلى وجود العديد من المسائل التي سيتضمنها الإعلان النهائي لاتفاق السلام في اليمن، بما فيها الضمانات الدولية والإقليمية، والعقوبات التي ستطال كل من يخالف أو ينكث بالاتفاق، فضلا عن نشر مراقبين وقوات لمراقبة تنفيذه على الأرض، بشكل صارم ونافذ وخلال فترات زمنية محددة

والأسبوع الماضي أعلنت ميليشيا الحوثي عن دخول سفن إلى موانئ الحُديدة الخاضعة لسيطرتها (غرب) دون التعرّض للاحتجاز أو التأخير، معتبرة أن الخطوة تعزز فرص السلام

ويرى متابعون أن توجه التحالف العربي لتخفيف القيود عن ميناء الحديدة يعكس حصول اختراق في المفاوضات مع الجماعة عبر الأمم المتحدة وسلطنة عمان، ودور الوسيط الأميركي تيم ليندركينغ

كشفت تقارير اخبارية عربية، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية بمشاركة السعودية والوسطاء العمانيين وصلت مراحلها الأخيرة، ولم يتبق إلا حل مسألة السلاح

ونقلت صحيفة العرب الصادرة في لندن عن مصادر يمنية مقربة من دوائر المفاوضات القول إنه تم الوصول إلى اتفاق على جميع المسائل بما فيها السياسية وتقاسم السلطة والثروة، ووصلت إلى بند الأسلحة والجهة التي يحق لها التصرف والتحكم بتلك الأسلحة

ووفق المصادر اشترطت الحكومة اليمنية ضرورة حصر القوة بيد الدولة، كشرط للتوقيع على الاتفاق النهائي، فيما هددت ميليشيا الحوثي بالانسحاب وإفشال جميع التفاهمات التي تمت في المسائل الأخرى، مؤكدة تدخل الوسطاء العمانيين للتهدئة وإعادة الجلوس بين اللجان التي شكلت لمناقشة كل مسائل وقضايا الخلاف بين الجانبين

وأفادت المصادر أن ما يتم الترويج له من مشاورات حول ملفات إنسانية وغير إنسانية، كلها لتغطية ما يتم التفاوض عليه برعاية الأمم المتحدة ومساندة أطراف دولية عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنرويج والسويد والنمسا، ومؤخرا روسيا والصين، وأطراف إقليمية بينها مصر والإمارات والأردن والعراق

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الحوثي تجري في الأردن مفاوضات حول المسائل المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصاد والتنمية، فيما يجري التشاور في العاصمة العمانية مسقط حول الجوانب الإنسانية بما فيها الأسرى وفتح الطرق

وفيما يتعلق بالمرتبات قالت المصادر إن ميليشيا الحوثي تريد إدراج كل مقاتليها خارج كشف مرتبات 2014 وقد حملت ملفات ذات أهمية سياسية وعسكرية مؤخرا إلى مسقط حيث يتواجد رئيس وأعضاء الوفد الحوثي

وذكرت المصادر أن عمليات التصعيد والاستهداف للمنشآت والموانئ والتهديدات، والتحركات الميدانية من جميع الأطراف، كلها تصب في باب عمليات الضغط لتحقيق مكاسب، وأن الأطراف جميعها متفقة على انتهاء الحرب، ووقف التصعيد القتالي، وأن ما يجري هو الانتهاء من الجوانب الفنية البسيطة قبل إعلان نجاح المفاوضات وإعلان الحل النهائي، وهو ما يؤكد عليه المبعوثان الأميركي والأممي إلى اليمن بكل تصريحاتهما

وأشارت المصادر إلى وجود العديد من المسائل التي سيتضمنها الإعلان النهائي لاتفاق السلام في اليمن، بما فيها الضمانات الدولية والإقليمية، والعقوبات التي ستطال كل من يخالف أو ينكث بالاتفاق، فضلا عن نشر مراقبين وقوات لمراقبة تنفيذه على الأرض، بشكل صارم ونافذ وخلال فترات زمنية محددة

والأسبوع الماضي أعلنت ميليشيا الحوثي عن دخول سفن إلى موانئ الحُديدة الخاضعة لسيطرتها (غرب) دون التعرّض للاحتجاز أو التأخير، معتبرة أن الخطوة تعزز فرص السلام

ويرى متابعون أن توجه التحالف العربي لتخفيف القيود عن ميناء الحديدة يعكس حصول اختراق في المفاوضات مع الجماعة عبر الأمم المتحدة وسلطنة عمان، ودور الوسيط الأميركي تيم ليندركينغ