صعوبة استئجار منزل بصنعاء دون ضمانة تجارية

منذ 2 سنوات

صنعاء – محمد المخلافي:يتنقل الأربعيني حسن المصعبي في حي السنينة بمدينة صنعاء من محل تجاري إلى آخر، ويتوسل مالكي المحلات التجارية أن يوفروا له “ضمانة تجارية”، لكي يتمكن من استئجار منزل

في صنعاء حاضرًا، لا يقبل المؤجر بعقد الإيجار والمبلغ المالي من المستأجر، بل يطلب أيضًا تقديم ضمانة تجارية، وهذا الشرط أوجد صعوبات كبيرة أمام المستأجرين

يقول المصعبي لـ”المشاهد”: “منذُ ثلاثة أسابيع، أبحث عن ضامن، ولم أجد بعد

أنا عاجز عن توفير الضمانة التجارية، ولا أعرف أي تاجر في صنعاء

ذهبت إلى عدد من مالكي المحلات التجارية، ولم يوافق أحد”

المصعبي واحد من آلاف المواطنين العاجزين في العاصمة صنعاء عن توفير الضمانة التجارية للمؤجرين الذين يشترطون فيها الالتزام بدفع قيمة الإيجار نهاية كل شهر ميلادي، وإخلاء المنزل بالموعد المتفق عليه في عقد الإيجار، وغيرها من الشروط

مبررات لفرض الضمانةضياء قليلة، أحد المؤجرين في صنعاء، يعتقد أن للمؤجر الحق في طلب الضمانة حتى لا يجد المستأجر مجالًا للتهرب أو التنصل من دفع الإيجار المتفق عليه شهريًا

يقول قليله لـ”المشاهد”: “لديّ ثلاث شقق مؤجرة، وهي مصدر دخلي الوحيد الذي أعتمد عليه

لكن حاليًا لم يعد يدفع لي سوى مؤجر واحد فقط، والبقية ليسُوا قادرين على ذلك، وظللت ثلاثة أشهر في المحكمة أطالب بالإيجار أو الإخلاء، وبعد الأشهر الثلاثة صدر الحكم بمنح المستأجرين مهلة للإخلاء ثلاثة أشهر أخرى”

ويضيف: “طوال تلك الفترة بقيت بلا مصاريف، وخسرت تكاليف المحاكمة أيضًا، ولذلك طلبت من المستأجرين الجدد ضمانة تجارية، لكي أضمن إيجاري الذي هو مصدر دخلي الوحيد”

عبدالغني المطري، مالك محل تجاري في العاصمة صنعاء، يقول لـ”المشاهد”: “قدمت الضمانة التجارية لثلاثة مستأجرين سابقًا، وعانيت بسبب ذلك، ففي حال لم يدفع المستأجر الإيجار يطلب مالك العقار الإيجار مني، كما أنه إذا حدثت أية إشكالية أكون أنا المسؤول عنها لكوني ضامنًا على المستأجر”

يعد شرط توفير الضمانة التجارية عند استئجار المنزل وسيلة جديدة فرضها المؤجرون خلال سنوات الحرب الأخيرة، وذلك بعد أن عجز الكثير من المواطنين عن دفع قيمة الإيجار نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وقلة مصادر الدخل، وانهيار العملة، وانقطاع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي

في حديثه لـ”المشاهد” يقول صدام الملحاني، مالك مكتب عقارات بصنعاء: “في الآونة الأخيرة يطلب المؤجرون الضمانة التجارية لكي يضمنوا وصول إيجارهم، ففي حال لم يدفع المستأجر، يذهب المؤجر إلى الضمين التجاري، ويطالب بحقه، وهناك بعض المستأجرين من يتنصل من دفع الإيجار حتى وإن كانوا قادرين على ذلك بحجة أن الرواتب منقطعة”

تصرف خارج القانونلم ينص القانون اليمني على توفر الضمانة التجارية في عقد الإيجار، بل نص على تأمين أو ضمانٍ مادي يستطيع المستأجر استرداده عند انتهاء العقد إذا لم تتعرض العين المؤجرة إلى أضرار من المستأجر

تقول المحامية أصالة القدسي لـ”المشاهد” إن عقد الإيجار مثله مثل بقية العقود المدنية، وقد نظّم القانون المدني العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ ولم يذكر القانون الضمانة التجارية في عقد إيجار المنزل كشرط أو ركن

وتضيف القدسي: “نص القانون مؤخرًا على التزام المؤجر بعدم إخراج المستأجر والتأجير للغير، وعدم رفع قيمة الإيجار، وإخراج المستأجر من المنزل إلا إذا كان السبب هو الاحتياج الشخصي للمالك”

وتشير إلى أن هذا الاستثناء، الاحتياج الشخصي للمالك، مثل إشكالية كبيرة في الكثير من القضايا، حيث يتحجج الكثير من المؤجرين أمام النيابات أنهم بحاجة لبيوتهم للاستخدام الشخصي

منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، تسببت العمليات العسكرية بنزوح 4

3 مليون يمني داخليًا، وشهدت العاصمة صنعاء وصول الآلاف من النازحين إليها، ونتج عن ذلك الطلب المتزايد على المساكن، وتضاعفت تكاليف السكن، وظهرت مشكلة توفير الضمانة التجارية التي يعجز الكثيرون عن توفيرها

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير