صندوق النقد الدولي: اليمن يواجه أزمة اقتصادية وإنسانية حادة مع توقع تعافي محدود

منذ 2 ساعات

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان ختامي عن نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع اليمن، بعد توقف دام 11 عامًا بسبب النزاع الذي بدأ في 2014

وأوضح البيان أن الأزمة في اليمن من بين الأكثر حدة في العالم، مع انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 27% خلال العقد الماضي، وتراجع متوسط دخل الفرد، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة المحلية

وأشار الصندوق إلى أن اليمن يعاني من أزمة إنسانية حادة، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات عاجلة بسبب انعدام الأمن الغذائي، ونقص المياه النظيفة، وانتشار الأمراض، ونزوح جماعي للسكان

وأوضح البيان أن الإيرادات الحكومية تراجعت من 22

5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى أقل من 12% في 2024، في حين ارتفع الدين العام إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا

وأشار الخبراء إلى أن التضخم بلغ 27% في 2024 وارتفع إلى أكثر من 35% بحلول يوليو 2025 بسبب انخفاض قيمة الريال اليمني، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 1

5% في 2024 نتيجة انخفاض إنتاج النفط والغاز، وانخفاض الاستهلاك المحلي

وأكد الصندوق أن الحكومة المعترف بها دوليًا اتخذت إجراءات لضبط المالية العامة وإدارة النقد الأجنبي، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية لتنظيم الواردات وتوجيه النقد الأجنبي، ما ساهم في استقرار الريال اليمني وتقليل التضخم

ورغم ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من استمرار المخاطر المحلية والخارجية التي قد تعيق التعافي، بما في ذلك تجدد الصراعات الداخلية، وارتفاع أسعار السلع العالمية، وتراجع المنح الخارجية، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم المالي الدولي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وحث السلطات على إصلاحات عاجلة لتعزيز الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، وتحسين الحوكمة في القطاعين المالي والضريبي

وأشاد البيان بتعاون السلطات اليمنية ومختلف الأطراف المعنية، معرباً عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعًا أن يرتفع النمو تدريجياً من 0

5% في 2026 إلى نحو 2

5% بحلول 2030 مع تحسين الصادرات غير النفطية وتحويلات العاملين، وتنفيذ المشاريع الإنمائية وزيادة الإنتاج المحلي