صندوق النقد يضغط على الحكومة اليمنية لتوسيع الإصلاحات المالية والجمركية

منذ 6 ساعات

عدن – أكدت مصادر اقتصادية أن صندوق النقد الدولي وضع أمام الحكومة اليمنية مجموعة من الاشتراطات المرتبطة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، في إطار ضغوط دولية متزايدة تهدف إلى توسيع نطاق الإصلاحات لتشمل النظامين الجمركي والضريبي، بالإضافة إلى مكافحة التهريب وتسرب الموارد العامة

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة مالية حادة وصعوبات كبيرة في الحصول على التمويلات والمنح الخارجية اللازمة لتغطية الالتزامات المالية وتمويل عمليات الاستيراد

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر مطلعة أن الصندوق، خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة في العاصمة الأردنية عمان، أعاد التأكيد على مجموعة من المطالب سبق أن طرحها في لقاءات سابقة، أبرزها إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وتسريع تنفيذ الإصلاحات المالية، بما يشمل تحسين إدارة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق وتعزيز الرقابة المالية

كما شدد الصندوق على ضرورة إصلاح النظام الجمركي وتوحيد المنافذ البرية والبحرية وربطها إلكترونيًا بالبنك المركزي اليمني، إلى جانب تطوير النظام المالي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتهدف هذه الإجراءات إلى خلق بيئة أكثر شفافية تسهّل التجارة والتحويلات المالية للمغتربين والتعامل مع المساعدات والتمويلات الخارجية

وفي أعقاب اجتماع عمان، شهدت مدينة عدن سلسلة لقاءات رسمية لمناقشة واقع النظام الجمركي والإجراءات المتعلقة بضبط المنافذ ومكافحة التهريب، في خطوة لتعزيز تنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي على الأرض