عدن.. «معين عبدالملك» يهرب من قضية فساد بقيمة «200» مليون دولار والضحية وزير جنوبي!!

منذ 2 سنوات

 حصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخة تقرير رقم: PAD4213، لـ اتفاقية البنك الدولي لمشروع التعليم باليمن فبراير (شباط) 2021م، والتي تضمنت معلومات مبلغ 70

5 - مليون SDR، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي، بتمويل مشترك من الشراكة العالمية للتعليم (GPE - (المنحة المضاعفة)، منحة برنامج قطاع التعليم – GPE، والمنحة المسرعة -GPE، مبلغ 7

18 مليون SDR، ما يعادل يعادل 76

52 مليون دولار أمريكي، إلى صندوق إنقاذ الطفولة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة برنامج الأغذية العالمي، من أجل مشروع إعادة التعليم والتعلم في اليمن الـ25 من نوفمبر 2020

  ====================================وكشفت مصادر حكومية لصحيفة اليوم الثامن عن تفاصيل اجتماع حكومي الثلاثاء الماضي، ترأسه معين عبدالملك رئيس حكومة الشراكة اليمنية الجنوبية، عرض خلاله تقرير نشرته صحيفة اليوم الثامن، بعنوان إخوان اليمن وتمويل منظمة اليونيسف

السطو على (2) مليون دولار أمريكي بإشراف معين عبدالملك وأكدت المصادر أن معين عبدالملك عمل منذ ترأسه الحكومة اليمنية في العام 2018م، على تعزنة المكاتب التنفيذية في العاصمة عدن بما في ذلك وزارة التربية والتعليم، والقناة التعليمية التي تعد واحدة من أبرز المؤسسات التي تحصل على دعم دولي بخطط دعم تصل إلى مائتين مليون دولار سنوياً

 وذكرت المصادر أن وزير التربية والتعليم ابدأ غضبه الشديد من تقارير نشرتها صحيفة اليوم الثامن، متسائلا كيف وصلت هذه المعلومات إلى الصحيفة، فيما تلقى أحد المحررين الصحفيين تهديدات، دون ان يبدي المتصل أي معلومات حول الأسباب التي دفعته إلى تهديد أسرة تحرير صحيفة اليوم الثامن، لكن يبدو انها على صلة بما تم نشره حول قضايا فساد وزارة التربية والتعليم، وإذ تؤكد صحيفة اليوم الثامن على حقها في نشر قضايا الفساد الموثقة، فأنها تؤكد ان تلك التهديدات أي كان مصدرها، لن يخيفها وتحمل حكومة معين عبدالملك المسؤولية الكاملة

 وسبق وتلقت صحيفة اليوم الثامن تهديدات من شركة النفط الوطنية في العاصمة عدن، على خلفية نشر وثائق، تشير الى تورط الشركة في قضايا فساد، قبل ان تنفي الشركة تلك ذلك

 وهذه التهديدات تمثل احراجا كبيرا للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتعهد بحماية الصحافيين من أي تهديدات قد تطالهم

 ومؤخرا ظهرت وثائق مسربة تكشف فساد حكومة معين عبدالملك وتنظيم الإخوان في اليمن، لتعيد تسريبات قوائم المبتعثين للدراسة في الخارج الجدل السياسي والإعلامي حول اتهامات الفساد التي توجه إلى مسؤولين في الحكومة الشرعية اليمنية، في ظل غياب أي دور لأجهزة الرقابة الرسمية المعطلة منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014

 وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفاعلا غير مسبوق على خلفية قوائم الحاصلين على منح دراسية من الحكومة اليمنية للدراسة في الخارج، والتي ذهبت معظمها إلى أبناء وأقارب قيادات حكومية وحزبية من الدرجة الأولى، في مؤشر اعتبره اليمنيون اتساعا لرقعة الفساد والمحسوبية وغياب الشفافية في توزيع المنح الدراسية التي يفترض أن تخصص للمتفوقين

 وتداول ناشطون وإعلاميون يمنيون قوائم لأسماء أقارب قيادات في الشرعية اليمنية ودبلوماسيين وقادة عسكريين وسياسيين استحوذوا على معظم المنح التي تقدمها الحكومة اليمنية إلى الطلاب لإكمال دراساتهم الجامعية والعليا في جامعات عربية ودولية

 وأكدت صحيفة العرب الصادرة في لندن أن ملف الفساد في وزارة التعليم العالي اليمنية الذي ظهر من خلال الاختلال في توزيع المنح الجامعية، هو جزء من فساد أوسع تشكل في مؤسسات الشرعية أثناء فترة الحرب، واكتسب طابعا سياسيا عقب تحوله إلى شكل آخر من أشكال المحاصصة الحزبية بين المكونات ومراكز القوى في معسكر الشرعية

 وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التابعة للحكومة الشرعية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رأس الأحد في قصر معاشيق جانبا من جلسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور رئيس الحكومة معين عبدالملك ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي

 وأشارت الوكالة إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي حث على “ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف”، كما “وجه في هذا الخصوص بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة”

 وقالت الوكالة إن الرئيس العليمي “وجه الحكومة، ممثلة بوزارة الخارجية، بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة”

 وعلى اثر هذه الاجتماعات، قالت مصادر حكومية إن معين عبدالملك يسعى الى تحميل مسؤولية فساد في وزارة التربية والتعليم، الوزير الجنوبي طارق العكبري الذي وجد نفسه تحت رحمة إدارة اخوانية تتحرك بتوجيهات معين عبدالملك، لكن معين عبدالملك ذاته ذهب للدفاع عن الوزير الإخواني خالد الوصابي

 وطالب معين عبدالملك بالتحقيق في مزاعم اغلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو الأمر الذي يؤكد سعي معين الى حماية مسؤولي الإخوان لكن في ذات الوقت يريد تحميل الوزير الجنوبي العكبري مسؤولية نهب أموال قدمتها منظمة اليونسف للتعليم في اليمن، وقد رجحت مصادر ان الأموال ذهبت إلى خزينة تنظيم الإخوان، وقناة سهيل الفضائية التي عملت على انتاج برامج تعليمية بمنهج مرفوض جنوبياً

 وقالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التي تديرها الحكومة الشرعية إن اجتماعا حكوميا أقر «تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالاقتدار والنزاهة، للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء، وتطبيق المعايير القانونية على الجميع، ووضع آليات تعزز من شفافية الابتعاث» وشدد الاجتماع على اللجنة لإعداد «معايير شفافة للابتعاث الخارجي، بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج إلى ابتعاث، والحد من العشوائية»

 وذكرت المصادر الرسمية أن الحكومة أكدت أنها «وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، وينبغي أن تكون الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون، فالجميع أمام القانون سواء، ولا حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة»

 وبحسب الوكالة فقد ناقشت الحكومة اليمنية في الاجتماع نفسه، تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية في السفارات، وأكدت بهذا الخصوص تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة إلى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي، وإنفاذ قرارات الاستدعاء، وتقليص أعداد كوادر البعثات، وتقليص النفقات إلى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين»

 ونقلت وكالة «سبأ» عن رئيس الحكومة معين عبد الملك، تأكيده «أن عنوان المرحلة سيكون النزاهة والشفافية وتحقيق الإصلاحات الضرورية وإن كانت مؤلمة، وأنه يجب أن يكون الهدف هو المحافظة على المال العام والحد من الهدر، وبما يراعي المصلحة الوطنية فقط، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى»

 إلى ذلك، وقف الاجتماع الحكومي أمام استمرار هجمات وتهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، وهجماتها المتكررة على المدنيين، وأكد أن ذلك «استمرار للسلوك الإرهابي للميليشيا الحوثية في قطع الطريق على كل جهود السلام، وتبديد أي وهم بإمكانية الوصول إلى حل دون تغيير الحقائق على الأرض» وقال عبد الملك: «إن الدولة والحكومة ستعمل كل ما يلزم لردع الاعتداءات الإرهابية الحوثية على تصدير النفط»، مؤكداً أن هذا الأمر «يتعلق بمعيشة وحياة الشعب ومقدراته الوطنية، ولا يمكن التهاون في ذلك أو قبول أنصاف الحلول»، حسب تعبيره

 وكانت الحكومة اليمنية قد جددت دعوتها للمجتمع الدولي لجهة تصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب العالمي، وأقرت حظر وتجميد 12 كياناً محلياً (شركات ومؤسسات) متهمة بدعم الميليشيات، وذلك في سياق تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الرامي إلى معاقبة الجماعة وقادتها، وتجفيف مصادر تمويلها، بعد تصنيفها «إرهابية» وفق القوانين المحلية