غياب إنفاذ الحد الأدنى للأجور في منشآت العمل

منذ 2 سنوات

يعمل رشاد، 19 عامًا، في أحد المراكز التجارية بصنعاء 12 ساعة في اليوم مقابل 1500 ريال

ساعات العمل طويلة، لكن المكافأة ضئيلة، ولا يستطيع رشاد توفير متطلبات العيش له ولأسرته

اشتغل رشاد في أعمال مختلفة خلال السنوات الماضية، ولم تكن الرواتب التي كان يحصل عليها أفضل من راتبه الحالي

 ينص قانون العمل اليمني في المادة (55)، الفقرة ( 1)  على أن الحد الأدنى لأجر العامل لا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة”، لكن مفتشي العمل التابعين لوزارة العمل و المخولين بحسب القانون تفتيش منشآت العمل لتنفيذ أحكام هذا القانون لا يقومون بهذا الواجب، الأمر الذي يضع الباحثين عن عمل تحت رحمة مدراء ومالكي القطاع الخاص، في ظل استمرار الصراع وتراجع فرص العمل

وصلت نسبة البطالة من إجمالي القوى العاملة في اليمن للعام 2022 قرابة 14% ، بحسب البنك الدولي

إبراهيم الشلفي، 25 عامًا، يعمل في مصنع بالعاصمة صنعاء منذ سنوات، ويرى أن إقبال العمال الكبير على القطاع الخاص يدفع بعض أصحاب الشركات أو المشاريع إلى استغلال الباحثين عن عمل، وفرض شروط ظالمة عليهم

في حديثه لـ”المشاهد”، يقول الشلفي: “نحن في المصنع نعمل باليومية، ومتى ما أراد صاحب العمل أن يسرح العامل، لا يمكن أن يوقفه أحد، والقرار قائم على المزاج فقط”

أشرف الشميري، 33 عامًا، أحد العاملين بمطعم بمحافظة إب، يقول لـ”المشاهد” إنه يعمل دون حقوق مكفولة، ولا يضمن بقاءه في العمل، وقد يسرّحه صاحب المطعم في أي وقت

ويضيف: “لم نرَ أي حقوق

حاليًا أنا أشتغل، وإن كسرت شيئًا بالخطأ في المطعم، يتم خصمه من راتبي

حتى عند مرضي، يكون العلاج على حسابي الشخصي، وإن طالت مدة مرض العامل يتم إيقافه من العمل”

المحامي عبدالمجيد صبرة يقول في حديث للمشاهد  أن أبرز الانتهاكات التي يمارسها أرباب العمل في القطاع الخاص، هي الإجحاف في مقدار الرواتب التي يمنحونها للعاملين معهم، بالإضافة إلى فرض ساعات عمل أطول من الوقت المسموح به قانونًا، دون منحهم مقابل العمل الإضافي

ويضيف صبرة لـ”المشاهد”: “يتعرض العامل في القطاع الخاص للطرد من العمل لأبسط خطأ، ولا يتم إعطاؤهم حقوقهم المستحقه قانونًا، بعد خروجهم من العمل، حتى وإن تركوا العمل بشكل ودي، ما يضطرهم لرفع قضايا

وعندما لا يستطيع البعض رفع قضية، قد يضطرون لأخذ القليل من رب العمل، أو يتركون حقوقهم لعدم قدرتهم المالية على أخذ حقهم عن طريق القضاء”

بحسب صبرة، الكثير من العمال في القطاع الخاص يجهلون بالقانون، والجهل بالقانون يتسبب لهم بضياع حقوقهم، لأن الكثير من تلك الحقوق تتمتع بالحماية القانونية، وبعضها يكون التعدي عليه جريمة يعاقب عليها القانون

واجه القطاع الخاص تحديات كبيرة عقب اندلاع الحرب مطلع عام 2015، وشهدت البلاد أزمات مستمرة في المشتقات النفطية والغاز والكهرباء، ما تسبب في إضعاف حركة العمل في العديد من القطاعات

يشكو يوسف شداد، صاحب مركز تجاري في العاصمة صنعاء، من سوء الأوضاع الاقتصادية بعد الحرب، ويقول لـ”المشاهد” إن الأزمات المختلفة والجبايات المفروضة على التجار تجبر أصحاب الأعمال على الاستغناء عن العاملين والتقليل من رواتبهم

عبدالحميد المساجدي، محلل اقتصادي يمني، يقول: اضطر القطاع الخاص إلى تقليص حجم العمالة مع تزايد الضغوط على العمل الصناعي والتجاري، وارتفاع كلفة الإنتاج بعد اندلاع الحرب في اليمن، الأمر الذي دفع الكثير من الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجم الأنشطة والتخلص من العمالة الفائضة، أو تقليص الأجور والامتيازات

ويضيف المساجدي لـ”المشاهد”: “إن عقود العمل للموظفين في القطاع الخاص محل جدل حتى قبل أن تبدأ الحرب، وظل العاملون في الشركات الخاصة، تحت رحمة ومزاج أرباب العمل، مع دور ضعيف لاتحاد نقابات عمال اليمن، وتراجع الدور الإشرافي لمكاتب العمل”

اليوم، لا يريد رشاد أن يترك وظيفته في المركز التجاري بصنعاء، وسيظل متشبثًا بالعمل هناك رغم أن المكافأة المالية لا تضمن له حياة كريمة

لا يستطيع أن يجادل صاحب العمل أو يطالب بزيادة الراتب الشهري، وسيظل صامتًا حتى يجد وظيفة أفضل

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير