قانون «المَحرَم» الحوثي يؤرق اليمنيات ويقيد التنقل .. وإتاوات ترهق كاهل المواطنين في صنعاء والبيضاء

منذ 2 سنوات

(شبكة الطيف) صنعاءلم تتمكن امرأة يمنية رمزت لاسمها بـ«سماح» رفقة ثلاث من صديقاتها من الذهاب على متن سيارتها إلى متنفس عام في أطراف صنعاء، بسبب منعهن من قبل مسلحين حوثيين في مخارج العاصمة المحتلة، بحجة وجود تعليمات بمنع النساء من التنقل والسفر إلا برفقة رجل من الأقارب الذكور

ويؤرق القانون الحوثي «سماح» ورفيقاتها اللائي شعرن بالصدمة حيال تقييد مسلحي الجماعة الانقلابية لحرياتهن، ومنعهن من حرية التجول أو التنقل داخل وخارج العاصمة وضواحيها

ووسط اعتراف الميليشيات بإصدار 300 تصريح للسماح بالتنقل خلال أسبوع، وفي المقابل، تُجبر الميليشيات الحوثية النساء اليمنيات في المناطق تحت سيطرتها على ترك منازلهن، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى مقابر قتلاها، وحضور فعاليات على صلة بمناسبات طائفية

ومثل «سماح» ورفيقاتها يوجد مئات النساء والفتيات اليمنيات ممن حرمتهن الميليشيات الحوثية على مدى سنوات الانقلاب الماضية من أبسط حقوقهن، في التنقل والتعبير والصحة والعمل وغيرها؛ بل وارتكبت الميليشيات في حقهن سلسلة لا حصر لها من الجرائم والاعتداءات، وُصف كثير منها بـ«الاعتداءات الوحشية»

وسبق أن فرض الحوثيون قبل أشهر «شرط المَحرَم» الذي يُلزم النساء بالسفر مع قريب من الذكور، الأمر الذي تسبب في مزيد من المعاناة للنساء وعائلاتهن، كما منعهن من مزاولة العمل والخروج بمفردهن

ويؤكد حقوقيون في صنعاء حدوث أعمال ابتزاز ومنع من حرية التنقل والسفر، طالت في الأسبوعين الماضيين عشرات النساء اليمنيات في نقاط تفتيش تابعة للميليشيات، في أثناء مغادرتهن العاصمة للتوجه إلى مناطقهن لقضاء أيام العيد

وحسبما ذكرته إحدى الفتيات -وهي في العشرينات من عمرها- أقدمت عناصر حوثية في نقطة تفتيش خارج صنعاء على منعها من مغادرة صنعاء صوب محافظة تعز؛ حيث مسقط رأسها، على الرغم من وجود شقيقها معها، بحجة عدم إثبات صلة القرابة

وذكرت الفتاة لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الحوثي لجأوا إلى حيلة أخرى من أجل ابتزاز الفتاة وشقيقها، إذ طالبوهما بإثبات صلة القرابة، ثم أخضعوهما للتحقيق، وانتهى الأمر بإرغامهما على العودة إلى العاصمة لطلب تصريح رسمي للسماح لهما بالمغادرة

من جهة أخرى فرضت الميليشيات الحوثية في محافظتي البيضاء وريف صنعاء الواقعتين تحت سيطرتها إتاوات جديدة على أصحاب المحلات التجارية والقطاع الخاص، استمراراً لحملاتها الممنهجة والواسعة لجباية الأموال وتدمير ما تبقى من مقومات الاقتصاد اليمني، وتهجير رأس المال من مدن سطوتها، وإحلال تجار جدد موالين لها، بحسب ما ذكرته مصادر محلية

جاء ذلك في وقت تحدث فيه سكان من البيضاء وريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن شكاواهم من اتساع حوادث سرقة المتاجر، متهمين عناصر الجماعة الحوثية بتسهيل هذه الجرائم

في هذا السياق، كشفت مصادر محلية عن قيام الميليشيات الحوثية بتنفيذ حملات ابتزاز وجباية واسعة، أجبرت من خلالها ملاك المحال التجارية الخاصة في مناطق متفرقة من البيضاء وريف صنعاء على دفع مبالغ تحت تسميات غير قانونية

تزامن ذلك مع تحذيرات عدة أصدرتها تقارير محلية وأخرى دولية من احتمال انهيار الاقتصاد اليمني في ظل استمرار مسلسل الاعتداء والنهب والسلب الذي تمارسه الجماعة الانقلابية

وفي محافظة البيضاء (268 كلم جنوب شرقي صنعاء)، قالت المصادر إن 12 فريقاً ميدانياً يتبع مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للانقلابيين بالمحافظة نفذوا حملات ميدانية طالت نحو 80 محلاً تجارياً في أحياء مدينة البيضاء، وأجبروا ملاك المحلات على دفع إتاوات متفاوتة بذريعة وجود (مخالفات سعرية)

وكشف ملاك محال تجارية في البيضاء طالهم الاستهداف الحوثي، عن استمرار الحملات الحوثية التي لم تستثنِ حتى المحال الصغيرة؛ بغية ابتزازها وإجبارها، تحت تسميات مختلفة، على دفع مبالغ مالية