قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

منذ 2 سنوات

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٣م، بتعديل القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ۱۹۹۷م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (۳۲) من القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ۲۰۰۰م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۲۳) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي:مادة (۳۲): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي:البيان الرسومأولا: وكالات الشركات الأجنبيةرسوم دراسة الطلب ۱۵,۰۰۰ خمسة عشر ألف ريالرسوم الترخيص أو التجديد ۳۰,۰۰۰ ثلاثون ألف ريالرسوم التعديل في البيانات ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريالرسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريالرسوم الشطب والالغاء ۱۰,۰۰۰ عشرة ألف ريالثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبيةرسوم دراسة الطلب ٤٠،٠٠٠ أربعون ألف ريالرسوم الترخيص أو التجديد ٦٠٠٠٠ ستون ألف ريالرسوم التعديل في البيانات ۲۰,۰۰۰ عشرون الف ريالرسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة ٢٠,۰۰۰ عشرون الف ريالرسوم الشطب والإلغاء ١٠,۰۰۰ عشرة ألف ريالمادة (۲): يُلغى القرار الجمهوري رقم (۱٥٥) لسنة ۲۰۰۹م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه

مادة :(۳): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (٢٧٦) لسنة ٢٠٠٠م ويُقرأ معه

وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية