قرار جمهوري بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان

منذ 2 ساعات

صدر أمس القرار الجمهورى رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٢٥، قضت المادة الاولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٥م، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري

كما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

واللجنة هي آلية وطنية للرصد والتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على أراضي الجمهورية اليمنية من قبل جميع الأطراف, أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م وتعديلاته ,واستنادا الى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن رقم “2051” لسنة 2012م والقرار رقم ” 2140 ” لسنة 2014م وقرارات مجلس حقوق الانسان ذات الصلة