قرارات أوروبية بشأن اليمن

منذ 2 سنوات

تعز – منال شرف :عبر مجلس الاتحاد الأوروبي عن رفضه لعدم إحراز سلام في اليمن، وفقًا للتوقعات التي جلبتها الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة وانتهت مطلع أكتوبر الماضي

وقال الاتحاد الأوروربي، في بيان عن قرارات تبناها بشأن اليمن، إنه من الضروري إعادة تثبيت الهدنة في اليمن، وتوسيع جميع التدابير المواكبة والحفاظ عليها، بما في ذلك “إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، ودخول شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، والرحلات التجارية من وإلى صنعاء”

ودعا الاتحاد جميع الأطراف، خاصة الحوثيين، إلى “الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، والتخلي عن مواقفهم المتشددة، والتعاطي بشكل بناء مع المبعوث الأممي، والإفراج عن المختطفين وجميع المحتجزين خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي، والمضي في مزيد من عمليات تبادل السجناء”

وأضاف: “يجب أن تنتهي أعمال التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويشمل ذلك الأعمال التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين”

وحث الاتحاد الأطراف على إطلاق سراح الأطفال المجندين من قبل القوات المسلحة، والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، مشددًا على ضمان الحماية الكاملة الملائمة للمدنيين، خاصة النساء والأطفال والأشخاص المنتمين إلى الأقليات، والمهاجرين، وطالبي اللجوء، والنازحين، واللاجئين في اليمن

ونوه الاتحاد إلى الحاجة لمواصلة المراقبة المستقلة والحيادية لحقوق الانسان، وتوثيق الانتهاكات الخطيرة، وإدماج المساءلة والعدالة الانتقالية في عملية السلام، والدور الجوهري للمرأة، مشجعًا الأطراف اليمنية والدول في المنطقة والمجتمع الدولي إلى الإبقاء على هذا الأمر على أجندة العمل، ومواصلة بحث خيارات إنشاء آلية مستقلة لمنع ومعالجة الإفلات من العقاب

وقال الاتحاد إنه سيزيد من دعمه الإنساني لليمن للأعوام 2022 و2023، مذكرًا بمساهمته، منذ بداية النزاع، بما يزيد عن 1

3 مليار يورو كمساعدات، وباستمرار قلقه تجاه الوضع الإنساني المتردي في البلاد، “أكثر من 70% من السكان يحتاجون للمساعدات الإنسانية، بينما يواجه أكثر من نصف السكان انعدامًا حادًا للأمن الغذائي”

وعبر عن قلقه إزاء التأثيرات الناجمة عن “عدوان روسيا ضد أوكرانيا على اليمن فيما يتعلق بالأمن الغذائي”، مؤكدًا سعيه إلى ايجاد حلول لتخفيفها على سلامة سلاسل الإمداد الغذائي، وقدرات الانتاج العالمية

ودعا الاتحاد الأطراف واللاعبين المحليين والإقليميين والدوليين إلى معالجة الوضع الإنساني المتردي في اليمن، وتوجيه المانحين دعمهم المالي عبر النظام الإنساني المتعدد الأطراف، والذي يضمن العمل الإنساني والتنموي المنسق جيدًا والأكثر فعالية، مضيفًا: “وضع الاقتصاد أحد الدوافع الرئيسية وراء الاحتياجات الإنسانية اليوم في اليمن، ويتطلب نهجًا هيكليًا طويل الأمد”

وطالب الأطراف بضمان الوصول الكامل الآمن دون عوائق للإمدادات الإنسانية والعاملين الإنسانيين دون أي تمييز، وفقًا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الدولية، والإزالة الفورية للعوائق الإدارية والبيروقراطية الكبيرة في جميع أنحاء البلاد، والتي تعيق الوصول الإنساني والأنشطة التنموية، والإفراج عن الموظفين المحليين العاملين والسابقين لدى المنظمات الإنسانية

وقال الاتحاد إن فرض مزيد من القيود، مثل فرض الحوثيين “المحرم” على العاملات في مجال المساعدات، “أمر غير مقبول”، مشيرًا إلى التزامه بدعم العناصر الاقتصادية في عملية السلام، وأثناء التعافي الطويل الأمد، داعمًا بشكل كامل دور وحضور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والتنموية الأخرى للعمل في جميع أنحاء البلاد

وعدد الاتحاد التزاماته الرئيسية في مشاركته في اليمن، والتي تمثلت بـ “دعم السلام والنظام الدولي المبني على القواعد، الضرورة الإنسانية المتمثلة في دعم الشعب اليمني، تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في مختلف أنحاء العالم، أهمية اليمن للخطوط البحرية الرئيسية لإمدادات الطاقة والسلع الأخرى، ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج والبحر الأحمر والقرن الأفريقي، والحاجة إلى منع انتشار أكبر للمنظمات الإرهابية”

ورحب الاتحاد بتصويت اليمن الإيجابي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة “اعتداء روسيا على أوكرانيا، والتأكيد على الدعم المستمر لسلامة أراضي أوكرانيا، وحماية النظام الدولي المبني على القواعد في المحافل المتعددة الأطراف”

وأشاد الاتحاد بتأمين التمويل الملائم لبدء تنفيذ المرحلة الأولى لتفريغ الخزان العائم صافر، مؤكدًا دعمه جهود الأمم المتحدة لتنفيذ الحل المتفق عليه، مضيفًا: “يجب أيضًا التفكير مليًا لوضع خطط طوارئ في حال وقوع أي تسرب أو حريق أو انفجار، إذ يمكن للمخاطر البيئية أن تتسبب في عواقب كارثية للأمن البحري والتجارة البحرية الدولية”

وأكد الاتحاد استعداده للدفع بجهوده لبناء الثقة وتعزيز السلامة البحرية في منطقة الخليج والبحر الأحمر على نطاق أوسع، مشددًا على أهمية “عملية أتلانتا التابعة للاتحاد وتنفيذ مفهوم الوجود البحري المنسق في شمال غربي المحيط الهندي، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المبادرة الأوروبية القيادة للوعي البحري في مضيق هرمز”

وأكد الاتحاد دعمه الكامل لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) الخاصة باليمن، ومواصلته تقديم مساهماته المالية، داعيًا الحكومة اليمنية والتحالف إلى دعم آلية (UNVIM) في تنفيذ أنشطتها العملياتية للتفتيش والتحقق في الحديدة وجدة ومطار الملك عبدالله

وقال الاتحاد إنه ومؤسساته يعتبر لاعبين أساسيين في الدعم الدولي لجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، وفي الشؤون الإنسانية، وإنه منذ توصياته الأخيرة، ازدادت مشاركته في اليمن نطاقًا وعمقًا، “يزداد أثر مشاركة الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر من خلال تمثيل الاتحاد في مختلف الكيانات الدولية الخاصة باليمن، والتعاون مع الشركاء الأساسيين الإقليميين والدوليين”

وعبر الاتحاد عن التزامه كمبدأ بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، وبدعم جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، ودعم المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في جهود الوساطة التي يقوم بها، ودعم الرئيس رشاد العليمي، ووحدة مجلس القيادة الرئاسي

وجدد الاتحاد تأكيده على أهمية اليمن في سياق بناء شراكة استراتيجية مع البلدان في منطقة الخليج، ويشمل ذلك مجالات الاحتياجات الإنسانية، والتنموية العالمية، والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية

وأكد الاتحاد أن تعزيز السلام والاستقرار، بما في ذلك الأمن البحري، وتهدئة التوترات في منطقة الخليج على نطاق أوسع، يمثل أولوياته، متطلعًا إلى الانخراط في حوار متعمق، والتنسيق مع الفاعلين الإقليميين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مضيفًا: “يستند دعم الاتحاد على نهج تكاملي يغطي جميع المسارات، ويركز على دعم وتنسيق الوساطة ومبادرات الحوار ووقف إطلاق النار”

وشدد الاتحاد على الاستجابة للضرورة الإنسانية المتمثلة في دعم الشعب اليمني، منوهًا: “تظل الاستجابة الدولية إلى حد كبير دون المستوى المطلوب من التمويل، بما في ذلك تقديم الإغاثة الإنسانية ودعم التنمية في اليمن”

وعبر الاتحاد عن التزامه بعملية سلام تقودها الأمم المتحدة وتسوية شاملة، وبرفع المساعدات التنموية بما يتماشى مع عملية السلام، والإسهام بشكل أكبر في إعادة بناء الاقتصاد اليمني عند التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع، مشيرًا إلى أن “التركيز الإضافي على المرأة والفتيات سيكون أمرًا جوهريًا”

وحث الاتحاد الحوثيين على الالتفات إلى دعوة المبعوث الأممي إلى الهدوء وضبط النفس، وإيقاف جميع الهجمات أو التهديد بالهجوم على البنية التحتية المدنية، نظرًا لأهمية الأمن البحري، مذكرًا: “صنَّف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الهجوم يوم 21 أكتوبر على أنه هجوم إرهابي”، ومشددًا على مخاوفه من انتشار الصواريخ المتطورة وتكنولوجيا الطائرات المسيرات في المنطقة

وأكد الاتحاد مواصلة دعمه مجموعة العمل الدولية الخاصة بوقف الأعمال العدائية (الأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وشركاء دوليين آخرين)، إضافة إلى ألية التنسيق التي طلبها المبعوث الأممي بين فاعلي الوساطة للمسار 2

وعبر الاتحاد عن التزامه بسلامة الأراضي اليمنية، وبالحاجة إلى تسوية شاملة، ودعمه جهود الرئيس العليمي، داعيًا جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الاقرار بالأهمية الجوهرية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام المستدام في اليمن

ليصلك كل جديد