قوات الجيش اليمني تعلن عن موقفها من الأحداث الأخيرة في حضرموت والمهرة
منذ 14 ساعات
وجهت المؤسسة العسكرية اليمنية انتقادات حادة وشديدة اللهجة للتحركات الأخيرة التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، واصفة إياها بـ الانقلاب الصريح على المرجعيات الوطنية والاتفاقات المنظمة للسلطة الشرعية، ومعتبرة أن هذه الإجراءات تخدم بشكل مباشر المشروع الحوثي الإيراني في اليمن
تقويض للمرجعيات ورفض مؤسسي وأكدت افتتاحية صحيفة 26 سبتمبر، الناطقة باسم القوات المسلحة، أن الإجراءات الأحادية والمحاولات العسكرية لفرض هياكل إدارية وسياسية موازية في محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، قوبلت برفض رسمي وشعبي واسع من قبل مؤسسات الدولة السيادية (مجلس النواب، الشورى، ورئاسة الجمهورية)
وأوضح التقرير أن هذه التحركات تمثل خرقاً فاضحاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وصولاً إلى نقض اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة الذي تشكل بموجبه مجلس القيادة الرئاسي
خرق الشراكة وتفتيت احتكار القوة وأشارت الافتتاحية إلى أن إصرار الانتقالي على فرض واقع عسكري جديد والسيطرة على المقار الحكومية خارج إطار التوافق، يعد طعنة في ظهر الشرعية وتفتيتاً لمبدأ احتكار الدولة للقوة
كما اعتبرت أن تشكيل كيانات موازية، مثل هيئة إفتاء جنوبية، يمثل اعتداءً على المركز القانوني للدولة اليمنية وسيادتها، ويهدف إلى إضعاف الصف الوطني في لحظة فارقة من تاريخ البلاد
خدمة مجانية للمشروع الحوثي وحذرت الصحيفة العسكرية من أن هذه الصراعات الداخلية في المناطق المحررة تمنح المليشيا الحوثية الإرهابية الفرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتمنحها ذريعة إعلامية لتبرير انقلابها وتصوير نفسها كمدافع عن وحدة المؤسسات أمام تشرذم معسكر الشرعية
وأضافت أن تصعيد المجلس الانتقالي يساهم في تآكل ثقة المجتمع الدولي في قدرة الحكومة المعترف بها على تحقيق الاستقرار، مما يصرف الأنظار عن المعركة المصيرية ضد الكهنوت الإمامي
دعوة للعودة إلى المسار القانوني واختتمت المؤسسة العسكرية موقفها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنقاذ الدولة يتمثل في الإلغاء الفوري لكافة الإجراءات الأحادية والالتزام بدمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية
وشددت على ضرورة العمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي، بصفة رئيسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتوحيد الجهود نحو إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة