كارثة وشيكة في اليمن تدخل 85 في المائة من السكان تحت خط الفقر

منذ 2 سنوات

يشهد اليمن، أزمة اقتصادية خانقة جراء الحرب واستمرار أطراف الصراع في أخذ الجبايات والعبث بالموارد، وقطع المرتبات والحرب على القطاع الخاص

وتعرض القطاع الخاص في اليمن للانهيار، ووصلت معدلات التشغيل في القطاعات الاقتصادية إلى أدنى مستوياتها خلال العام الحالي 2022، مع تقدير وصولها إلى نحو 12% من 13

5% في 2020، بينما كانت حوالي 32% عام 2014، بحسب تقرير حديث

وتوقفت العديد من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، وتكبّدت خسائر فادحة، الأمر الذي فاقم الحياة الاقتصادية في البلاد، وضاعف البطالة في صفوف المواطنين، ووصلت نسبة الفقر إلى 80% وفق البيانات الرسمية

وتتهم سلطات الأمر الواقع، على رأسها مليشيا الحوثي بخلق بيئة طاردة للمستثمر الوطني والأجنبي، وغلق الآلاف من المشاريع الاستثمارية في البلاد

اقرأ أيضاًمليشيا الحوثي تلوح بأزمة اقتصادية خانقة وتعلن ‘‘الحرب المفتوحة’’ عقب خطوة للمجلس الرئاسي أثارت جنونهاصحيفة قطرية: فرحة عارمة تعم كافة المحافظات اليمنية!!درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية اليوم الإثنينبشرى سارة لعشاق كرة القدم في اليمن

تزامنًا مع انطلاق فعاليات كأس العالم قطر 2022أسعار الذهب في الأسواق اليمنيةاندلاع معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثيحادث مرعب في محافظة ذمار يتسبب باحتراق باص وتفحم جثث الركاب والضحايا بالعشراتمليشيا الحوثي تسيطر على مواقع جديدة والجيش الوطني يصدر بيانا عسكريابيان عسكري لمليشيا الحوثي بشأن تطورات جديدة في الجبهاتالناس تعيش أسوأ فترة في تاريخ اليمنانفجار حوثي يستهدف 11 مدنيا بينهم نساء وأطفالوزارة دفاع جماعة الحوثي تتهم التحالف بالاستعداد لمواصلة الحرب وبن عزيز يكشف السبب الأبرزوتسبب الانقسام الحاصل في سلطات الحكم في البلاد، في صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكاليفها، إضافة إلى التقطعات الحاصلة في الطرقات، وفرض الغرامات على المنافذ، واضطراب سعر صرف العملة المحلية، بحسب ما تصريحات رجل أعمال يمني لـ العربي الجديد

وتشهد كافة المحافظات اليمنية، غلاء فاحشًا وترديًا كبيرًا في الخدمات العامة، وانتشار الجوع والفقر وفقدان مصادر الدخل المتاحة، وغلاء المعيشة وارتفاع إيجارات المساكن، الأمر الذي يهدد أكثر من 85 % من السكان بمصير مجهول

وخرجت العديد من المنشآت الاقتصادية عن الخدمة، في ظل فرص محدودة في الأعمال الشاقة كقطاع المطاعم، والبناء، والعقارات، بأجور بسيطة لا تكفي لتأمين احتياجات أسرة صغيرة

ويقول االمحلل الاقتصادي جمال راوح، أن ممارسات أطراف الصراع، خصوصاً في صنعاء، كان لها دور كبير في خلق بيئة طاردة للأعمال والاستثمار، وفتح منافذ واسعة للنهب والسلب والتهجّم والاستيلاء على الممتلكات العامة وكذا الخاصة، إضافة إلى اختلال منظومة الحماية القانونية

وشدد رواح في تصريحاته لـالعربي الجديد على أن بعض الأطراف تعتاش على مثل هذه الموارد، سواء العامة أو الخاصة، والتي تستهدف من خلالها كذلك ضمان فرص عمل توفر دخلاً مناسباً لأتباعها والمحسوبين عليها