كتلة الإنتقالي بالحكومة تحذر من «الجرعة»

منذ 2 سنوات

عدن – سعيد نادرحذرت كتلة المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية، من الإصرار على تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي الأخيرة، المعروفة بـ”الجرعة السعرية”

وقالت كتلة الانتقالي في بلاغ صحفي، رصده «المشاهد» إنها تداعت مع وزراء الحكومة من الشمال والجنوب للوقوف على انعكاسات القرارات الاقتصادية المتخذة مؤخرًا، على الشعب ورأس المال الوطني

وأضاف البلاغ أن الإصرار على تنفيذ هذا القرار دون استيعاب الملاحظات الواردة حوله، وفي ظل الظروف المعيشية الحالية؛ سيؤدي إلى اختلالات في سلاسة توفر المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع، ما يفاقم المعاناة الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمع أمنيًا

وخلص المجتمعون إلى أن ما أثارته تلك القرارات من ردود أفعال سلبية، يدل على أنها لم تحظَ بالدراسة الكافية من المختصين، ولم تُناقش مع المعنيين في الغرفة التجارية بعدن وغيرهم

كما أنها نوقشت في مجلس الوزراء دون توفر النصاب القانوني، وفي ظل غياب الكثير من الوزراء المختصين، وفق البلاغ

وأكد المجتمون أنه في حال كانت هذه الإجراءات قد وضعت تنفيذًا لشروط المانحين الدوليين لإحداث إصلاحات جذرية في السياسة المالية للدولة؛ بما ينعكس على خدمة المجتمع، فإنه ينبغى دراسة كل هذه القرارات مرة أخرى بعناية

وطالبت كتلة الانتقالي بمراعاة عدم تأزيم حياة الناس ومستوى معيشتهم، وألا تمس السلع الأساسية للمواطن، وتأجيل رفع سعر تعرفة الكهرباء والمياه وإيجاد معالجات لتحصيل المديونيات

ودعت إلى أن يتم النظر في إصلاحات أخرى تعود بالنفع على المواطن وتحسن مستوى إيرادات الدولة، بحسب ما جاء في البلاغ

وكان المجلس الاقتصادي الحكومي قد أقر جملة من القرارات السعرية، تضمنت رفع سعر الصرف الجمركي إلى 750 ريال يمني، وزيادة تعرفة الخدمات العامة كالكهرباء والمياه، ورفع مستوى الضريبة؛ وذلك لمواجهة تبعات توقف تصدير النفط وشحة الايرادات المترتبة عليها؛ نتيجة تهديدات الحوثيين

ليصلك كل جديد