كشف عن إسم القاضي الذي أقر حكم الإعدام .. تقرير دولي يكشف تفاصيل جديدة عن جريمة الحوثي الارهابية بحق 10 من أبناء تهامة بينهم قاصر

منذ سنة

كشف تقرير دولي حديث تفاصل جديدة عن جريمة مليشيا الحوثي الإرهابية، بحق عشرة من أبناء تهامة بينهم قاصر في العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر عام 2021

وحمل التقرير الذي وصف بالنهائي لفريق الخبراء الأممي المعني بالشأن اليمني الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن مقتل شاب قاصر وإعدام تسعة آخرين من أبناء تهامة بتهمة مقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى للحوثيين

 التقرير موجه إلى مجلس الأمن بتاريخ 2 نوفمبر2023م والذي اعده فريق الخبراء وفقا للفقرة 3 من القرار 2675 للعام 2023م عملا بالقرار 2140 لعام 2014م في 18 سبتمبر 2023م ونظرت فيه اللجنة في1 نوفمبر 2023م

 ويتحدث التقرير أنه منذ 2019م حقق الفريق في حالات 10 أشخاص من بينهم قاصر

اعتقلوا على خلفية اتهامهم بمقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الاعلى للحوثيين

في ابريل 2018م وألقى القبض عليهم في شهري سبتمبر واكتوبر 2018م واحتجزوا في مكان سري ولا تدري عائلاتهم عن مكان وجودهم شيئا إلى أن ظهروا على شاشة التلفزيون في 17 ابريل 2019م عندما بدأت مقاضاتهم في محكمة ترأسها القاضي امين علي احمد زباره

 ويذكر التقرير أن الفريق تلقى أدلة تفيد بأنهم تعرضوا للتعذيب واجبروا على توقيع اعترافات وأنه على الرغم من ذكر ذلك خلال جلسات المحكمة فلم تتخذ أي تدابير

وتوفي أحدهم أثناء الاحتجاز في 7 اغسطس 2019م وان وفاته حدثت بسبب التعذيب

ويشير التقرير إلى أن الفريق تلقى أيضا أدلة تثبت وقوع انتهاكات عديدة للضمانات القضائية للمحتجزين ولم يتم الحصول على اعترافاتهم تحت التعذيب وحسب بل واستخدمت كدليل ضدهم

 وبدأت المحاكمة دون أن يسمح لهم بالاتصال بمحامي واضطر محاميهم إلى تقديم عدة طلبات للاطلاع على الأدلة وفي عدة مناسبات

  ويؤكد التقرير أن المتهمون لم يتمكنوا من مقابلة محاميهم قبل جلسات المحكمة واعطي المحامون مهلة قصيرة جدا لجلسات المحكمة مما لم يترك لهم سوى القليل من الوقت للتحضير

وأنه في24 اغسطس 2020م حكم عليهم جميعا بالإعدام وهو ما أكد في الاستئناف وقد نفذ حكم الاعدام في الأفراد التسعة جميعهم علنا

واخطرت أسرهم قبل يوم واحد من تنفيذ الحكم