كيف تفاعل المواطنون مع شائعات انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية؟
منذ 20 ساعات
لحج – صلاح بن غالبشهدت مديريتا الحوطة وتبن بمحافظة لحج، يوم الاثنين الماضي، إغلاقًا لمحلات الصرافة في مدينة الحوطة وسوق الفيوش، على خلفية شائعات عن تحسن وهمي في سعر صرف الريال اليمني؛ مما تسبب في خسائر مالية للمواطنين
يقول المواطن مطهر عبدالله علي في لحج، لـ«المشاهد» إنه صرف مبلغ 2200 ريال سعودي بسعر 300 ريال يمني
وفي نفس اليوم صرف خمسة آلاف ريال سعودي بسعر 400 ريال يمني
لم يكن مطهر بحاجة للعملة المحلية ولكن حملة شائعات دفعته للقلق من انخفاض سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة
تعرض مالكو العملات الأجنبية لخسائر مالية كبيرة خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد تداول شائعات عن تحسن جديد للريال اليمني، حيث انخفض سعر صرف الريال السعودي إلى أقل من 330 ريالًا يمنيًا وهو انخفاض غير حقيقي في الأصل
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، مساء الأحد، بيانًا توضيحيًا اطلع عليه «المشاهد» أكد فيه ثبات سعر الصرف الرسمي للريال السعودي عند 425 ريالًا يمنيًا للشراء، و428 ريالًا يمنيًا للبيع، وذلك في محاولة لتهدئة السوق ووقف التضليل الذي انتشر خلال اليومين السابقين
وقال الناشط المجتمعي محمد الصبيحي لـ«المشاهد» إن عددًا من الأهالي الغاضبين أغلقوا محال الصرافة في مدينة الحوطة وسوق الفيوش بمديرية تبن يوم الاثنين الماضي، بعد أن صدّقوا شائعات انخفاض سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني
مطالبين باسترجاع مبالغهم التي دفعوها لشركات الصرافة، حيث تكبدوا خسائر وصلت إلى أكثر من 100 ألف ريال يمني مقابل صرف 1000 ريال سعودي
وقال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح: “ما حدث خلال يومي الجمعة والسبت مصيدة من قبل المضاربين في السوق”
وأوضح صالح لـ«المشاهد» أن التوقيت صادف نهاية شهر أغسطس، وهو موعد تحويل مبالغ المغتربين وصرف رواتب بعض الوحدات العسكرية بالريال السعودي، بالإضافة إلى تصديق الشائعات بتحسن جديد للريال اليمني
وأشار إلى أن البنك المركزي في عدن كان بإمكانه إصدار بيان توضيحي في حينه، حتى لا يقع المواطن في فخ المضاربين، مؤكداً أن التأخر في إصدار بيان البنك ساهم في تفاقم الأزمة
في ذات السياق، وصف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري ما حدث بفخ نصبه البنك المركزي للمضاربين بالعملة بواسطة شركات الصرافة والبنوك؛ بهدف سحب العملة الصعبة التي يحتفظون بها خارج النظام المصرفي وإعادتها إلى خزينة الدولة
محمّلًا إدارة البنك مسؤولية ما حدث من غبن للمواطنين؛ لتأخرها في إصدار بيان توضيحي وطمأنة المواطنين، خاصة أن البنك يرى ما حدث جزءًا من خطة لاستعادة العملات والسيولة النقدية الموجودة في السوق إلى خزينته
لافتًا إلى أنه لا يحق لمواطن أقدم على بيع ما يملك من نقد أجنبي بمحض إرادته أن يطالب باسترجاعه بعد البيع
وقال الداعري أن الإقرار بسعر الصرف السابق رغم اختلاف الوضع القائم في السوق يعد مخالفة لقرار تعويم سعر صرف العملة الذي أصدره محافظ البنك السابق منصر القعيطي
محذرًا من أن ذلك قد يعرض البنك لورطة في التعامل مع صندوق النقد الدولي
أما رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي نصر مصطفى قال في حديثه لـ«المشاهد»: إني لأستغرب من تدافع المواطنين على أبواب الصرافة لبيع ما لديهم من العملات الأجنبية
وتساءل نصر: لماذا يخاف المواطن طالما أنه يملك عملة أجنبية قيمتها ثابتة حتى في حال تحسن صرف الريال اليمني؟
الأربعاء الماضي، دعت جمعية الصرافين إلى رفع الاضراب بعد دعوة وجهتها أمس الثلاثاء في مديني عدن وتعز للإضراب الشامل احتجاجًا على ما أسمته حملات تضليل تحريضية تستهدف القطاع المصرفي
وكانت الجمعية قد قالت في بيان دعوة الإضراب رصده «المشاهد» إنها لا تزال ملتزمة بكامل قرارات البنك المركزي حرصًا منها على إنجاح الإصلاحات الاقتصادية ودعم استقرار العملة الوطنية
وأوضح البيان أن الإضراب جاء احتجاجًا على الاختلالات في السوق المصرفي، وما رافقه من حملات إعلامية استندت لمعلومات مضللة تستهدف القطاع المصرفي دون الاعتماد على المصادر الرسمية
ودعا البيان إلى فتح تحقيق عادل وشفاف في الشائعات التي تحدثت عن انخفاض سعر العملات الأجنبية ومصدر هذه الشائعات وأهدافها وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق
يذكر أن الريال اليمني شهد منذ مطلع أغسطس الماضي حالة من التعافي المتسارع، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في يوليو الماضي مقابل الريال اليمني إلى أكثر من 2865 ريالًا يمنيًا، فيما تجاوز سعر الريال السعودي 755 ريالًا يمنيًا، وفقًا لبيانات سوق الصرافة في عدن
ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير