لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة: حكم بالسجن النافذ على رئيس فرنسي سابق

منذ 2 سنوات

(شبكة الطيف) باريسمن بين كل رؤساء الجمهورية الخامسة التي أرسى دعائمها الجنرال شارل ديغول في عام 1958، وحده نيكولا ساركوزي، رئيسها السادس يعرف هذا الكم من الملاحقات القضائية والدعاوى والتحقيقات الخاصة به

صحيح أن جاك شيراك، الرئيس الخامس، صدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، بعد نهاية ولايته، إلا أن القضية تعود لمرحلة لم يكن خلالها رئيسا للجمهورية

أما ما صدر صباح الأربعاء عن محكمة الاستئناف في باريس بحق ساركوزي فإنه غير مسبوق، إذ إنها قضت بسجنه لثلاث سنوات منها اثنتان مع وقف التنفيذ والثالثة نافذة بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ

إلا أن المحكمة لم تطلب إرساله إلى السجن؛ نظراً لكونه رئيس جمهورية سابق

ولذا، يتحتم عليه أن يوضع تحت الرقابة الدائمة عن طريق سوار إلكتروني

وكان الرئيس الأسبق يأمل أن تنقض محكمة الاستئناف حكما مشابها صدر عن محكمة البداية، إلا أن آماله خابت، ولذا فإنه يراهن على نقض الحكم لدى محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا

وسارعت جاكلين لافون، محامية ساركوزي مباشرة بعد إعلان الحكم، إلى تأكيد نقل الدعوى إلى محكمة التمييز

وبالنظر لبطء عمل القضاء في فرنسا، فإن المحاكمة الجديدة يستبعد أن تحصل قبل العام القادم، ما يعني أن ساركوزي الذي كان موجودا لسماع الحكم خرج من المحكمة متجهم الوجه لكنه طليق

وعلى عكس ما هو معروف عنه من اتباع سياسة الهجوم على القضاء والقضاة «وتسخيرهما ضده لأسباب سياسية»، لكنه هذه المرة بقي صامتاً

وقضت المحكمة أيضاً بحرمان ساركوزي من حقوقه المدنية لثلاث سنوات، ما يعني أساساً أنه لن يكون له الحق في الاقتراع أو الترشح لأية انتخابات، كما أنه يمنع عليه الخروج من الأراضي الفرنسية

وصدر حكمان مماثلان بحق تييري هرتسوغ (67 عاماً) وهو محامي ساركوزي الأقرب، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير بعد إدانتهما بعقد «صفقة فساد» مع ساركوزي في عام 2014، وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها، إضافة إلى أن هيتزوغ وهو أحد أشهر المحامين في فرنسا، منع من ممارسة مهنته لمدة ثلاث سنوات