لجنة الإنقاذ الدولية و52 منظمة تدعو المجتمع الدولي إلى عدم ترك اليمن والتركيز على انهاء الحرب

منذ 2 سنوات

دعت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) و52 منظمة غير حكومية في بيان مشترك الجهات المانحة والقادة والمشاركين في المؤتمر رفيع المستوى بشأن الازمة الانسانية في اليمن الذي يعقد اليوم، إلى إعادة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف، وتمويل الاستجابة الإنسانية التي تستهدف 17

3 مليون شخص في اليمن، والتي لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم

 ويعقد في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الإثنين، مؤتمراً دولياً رفيع المستوى للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن للعام الجاري 2023 التي تتطلب 4

3 مليارات دولار للوصول إلى 17

3 مليوناً من الأشخاص الأكثر ضعفاً والمحتاجين للدعم الإنساني، وفق منظمة الامم المتحدة

ووفق البيان - الذي اطلع عليه المشهد الخليجي - يصادف شهر مارس المقبل السنة التاسعة من الصراع والاضطراب الاقتصادي في اليمن، والتي تفاقمت الآن بسبب الآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا

وأكد البيان أن الاتجاه المتزايد المتمثل في عدم كفاية التمويل الإنساني له آثار يائسة على الشعب اليمني الذي يواصل التعايش مع الواقع اليومي المتمثل في الفشل في تأمين تسوية سياسية للحرب

وقال المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية باليمن، جاريد رويل: لقد جلبت اتفاقية برعاية الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر بين أبريل وأكتوبر 2022 الأمل لملايين اليمنيين

وقد أدى ذلك إلى انخفاض القتال وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح مرتبط بالنزاع

في حين أن الصراع العسكري لم يتكثف منذ انقضاء الهدنة الرسمية ، فمن المهم مراعاة ما تغير وما لم يتغير على مدار عام 2022

 وشدد البيان على أنه بدون زيادة كبيرة في جهود المانحين لتمويل نداء 4

3 مليار دولار هذا العام ، لن تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من الوصول إلى كل من يحتاجون إلى المساعدة

وقال البيان: يعد التمويل الكافي لخطة الاستجابة عنصرًا حاسمًا في الجهود اللازمة لكسر حلقة الأزمة من خلال ضمان استمرار اليمنيين في الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والاستثمار في استعادة سبل العيش والدخول

وأكد البيان أن إنهاء الصراع هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت  أظهر إمكانية الحد من معاناة المدنيين

وأضاف البيان: يجب أن تتركز كل الجهود على تأمين التزام رسمي من الأطراف المتحاربة بإنهاء العنف وإقامة تسوية سياسية، هذه الجهود حيوية لإنقاذ الأرواح وإظهار الالتزام بالسلام

ولفت البيان إلى أن الينم لا تزال من بين البلدان الخمسة الأولى الأكثر عرضة لخطر تدهور الأزمات الإنسانية في العالم، مع أكثر من ثلثي السكان (21

6 مليون شخص) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية

وأشار البيان إلى أن اليمن يعاني من أزمة اقتصادية عميقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الأساسية، والتي أصبحت أكثر فأكثر بعيدًا عن متناول الكثيرين ، وبدون مصادر دخل ثابتة ، تعتمد المزيد من الأسر على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف المرافق الصحية تعمل حاليًا ، حيث تضرر حوالي 11 بالمائة كليًا أو جزئيًا بسبب النزاع

  دعت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) و52 منظمة غير حكومية في بيان مشترك الجهات المانحة والقادة والمشاركين في المؤتمر رفيع المستوى بشأن الازمة الانسانية في اليمن الذي يعقد اليوم، إلى إعادة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف، وتمويل الاستجابة الإنسانية التي تستهدف 17

3 مليون شخص في اليمن، والتي لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم

 ويعقد في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الإثنين، مؤتمراً دولياً رفيع المستوى للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية باليمن للعام الجاري 2023 التي تتطلب 4

3 مليارات دولار للوصول إلى 17

3 مليوناً من الأشخاص الأكثر ضعفاً والمحتاجين للدعم الإنساني، وفق منظمة الامم المتحدة

ووفق البيان - الذي اطلع عليه المشهد الخليجي - يصادف شهر مارس المقبل السنة التاسعة من الصراع والاضطراب الاقتصادي في اليمن، والتي تفاقمت الآن بسبب الآثار المتتالية للحرب في أوكرانيا

وأكد البيان أن الاتجاه المتزايد المتمثل في عدم كفاية التمويل الإنساني له آثار يائسة على الشعب اليمني الذي يواصل التعايش مع الواقع اليومي المتمثل في الفشل في تأمين تسوية سياسية للحرب

وقال المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية باليمن، جاريد رويل: لقد جلبت اتفاقية برعاية الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر بين أبريل وأكتوبر 2022 الأمل لملايين اليمنيين

وقد أدى ذلك إلى انخفاض القتال وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح مرتبط بالنزاع

في حين أن الصراع العسكري لم يتكثف منذ انقضاء الهدنة الرسمية ، فمن المهم مراعاة ما تغير وما لم يتغير على مدار عام 2022

 وشدد البيان على أنه بدون زيادة كبيرة في جهود المانحين لتمويل نداء 4

3 مليار دولار هذا العام ، لن تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من الوصول إلى كل من يحتاجون إلى المساعدة

وقال البيان: يعد التمويل الكافي لخطة الاستجابة عنصرًا حاسمًا في الجهود اللازمة لكسر حلقة الأزمة من خلال ضمان استمرار اليمنيين في الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والاستثمار في استعادة سبل العيش والدخول

وأكد البيان أن إنهاء الصراع هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت  أظهر إمكانية الحد من معاناة المدنيين

وأضاف البيان: يجب أن تتركز كل الجهود على تأمين التزام رسمي من الأطراف المتحاربة بإنهاء العنف وإقامة تسوية سياسية، هذه الجهود حيوية لإنقاذ الأرواح وإظهار الالتزام بالسلام

ولفت البيان إلى أن الينم لا تزال من بين البلدان الخمسة الأولى الأكثر عرضة لخطر تدهور الأزمات الإنسانية في العالم، مع أكثر من ثلثي السكان (21

6 مليون شخص) بحاجة إلى المساعدة الإنسانية

وأشار البيان إلى أن اليمن يعاني من أزمة اقتصادية عميقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات الأساسية، والتي أصبحت أكثر فأكثر بعيدًا عن متناول الكثيرين ، وبدون مصادر دخل ثابتة ، تعتمد المزيد من الأسر على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وتشير التقارير إلى أن أكثر من نصف المرافق الصحية تعمل حاليًا ، حيث تضرر حوالي 11 بالمائة كليًا أو جزئيًا بسبب النزاع