لجنة حكومية يمنية توثق اكثر من 3400 انتهاك خلال العام 2022
منذ 2 سنوات
اعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان (حكومية)، انها انتهت من عملية الرصد والتحقيق في 3411 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2022
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أنه تضرر جراء الانتهاكات 3713 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 1412 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 447 قتيلاً، منهم 35 امرأة و82 طفل، و891 جريحاً بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال
واشارت اللجنة الى انها أنهت من التحقيق في سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 23 من النساء و106 أطفال، ورصد اعتقال وإخفاء 968 ضحية، ورصد 17 واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و14 واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى 1092 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد 131 واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15عاما
ولفت البيان، الى ان فريق اللجنة الميداني استكمل التحقيق في تفجير 52 منزلاً، والتهجير القسري لعدد 144 أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في 87 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمع لأكثر من 9 آلاف و502 مبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من 17 ألفاً و55 وثيقة
وقال البيان على الرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع إبريل الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر من نفس العام، إلا أن اللجنة لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز
واكد البيان ان اللجنة سجلت سقوط 124 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 15 امرأة و138 طفلاً، كما تم تسجيل سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم 16 امرأة و23 طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة
ودعت اللجنة، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة
وحثت اللجنة، المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية
اعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان (حكومية)، انها انتهت من عملية الرصد والتحقيق في 3411 واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2022
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أنه تضرر جراء الانتهاكات 3713 ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 1412 ضحية بين قتيل وجريح، بينهم 447 قتيلاً، منهم 35 امرأة و82 طفل، و891 جريحاً بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال
واشارت اللجنة الى انها أنهت من التحقيق في سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 23 من النساء و106 أطفال، ورصد اعتقال وإخفاء 968 ضحية، ورصد 17 واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و14 واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى 1092 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد 131 واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15عاما
ولفت البيان، الى ان فريق اللجنة الميداني استكمل التحقيق في تفجير 52 منزلاً، والتهجير القسري لعدد 144 أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في 87 واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمع لأكثر من 9 آلاف و502 مبلغ وشاهد على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من 17 ألفاً و55 وثيقة
وقال البيان على الرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع إبريل الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر من نفس العام، إلا أن اللجنة لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز
واكد البيان ان اللجنة سجلت سقوط 124 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 15 امرأة و138 طفلاً، كما تم تسجيل سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم 16 امرأة و23 طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة
ودعت اللجنة، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة
وحثت اللجنة، المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية