لقاءات يمنية مع صندوق النقد الدولي تؤكد الحاجة الملحة لتمويل خارجي اضافي لدعم الاقتصاد وحماية سعر الصرف
منذ 2 سنوات
شددت اللقاءات الفنية السنوية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وبعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت أعمالها، اليوم الاربعاء، في العاصمة الاردنية عمّان، على الحاجة الملحة لتمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب الاقتصادية المحققة، وكذا حماية سعر الصرف واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاحات المستمرة في الجوانب المالية والنقدية
وبدأت اللقاءات التي شاركت فيها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن في الحكومة اليمنية، وبعثة صندوق النقد الدولي، في 25 مايو الماضي افتراضياً، وتواصلت حضورياً ابتداءاً من 2 يونيو الجاري، وجرى خلالها الوقوف أمام مجمل أوضاع وتحديات القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن، وفق وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ)
وأكدت اللقاءات، خطورة استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في ظل توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا ايران في اليمن وارتفاع الأسعار، وكذا ضرورة تعزيز قدرات المالية العامة على الاستدامة، وكذا الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية بطريقة شفافة، من أجل المضي قدماً في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين
وتطرقت اللقاءات، إلى حزمة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين، ومدى الآثار السلبية الكبيرة التي لحقت بالإيرادات العامة والمالية العامة والقطاع النقدي جرّاء قيام المليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً بالتصعيد العسكري غير المبرر واستهداف القطاعات الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، فضلاً عن خطورة تفاقم أزمة الأمن الغذائي، والنتائج الإيجابية للهدنة الأممية على حياة المواطنين، والدعم المطلوب لضمان استقرار وتحسين الاقتصاد الوطني
كما سلطت اللقاءات الضوء، على الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والجهات المانحة في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي، وكذا مدى الحاجة الماسة للتسريع بتنفيذ الإصلاحات وتقديم التعهدات عبر صندوق النقد العربي والجهات الإقليمية والدولية الداعمة لجهود الحكومة الرامية لتعزيز المالية العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي
شددت اللقاءات الفنية السنوية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وبعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت أعمالها، اليوم الاربعاء، في العاصمة الاردنية عمّان، على الحاجة الملحة لتمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب الاقتصادية المحققة، وكذا حماية سعر الصرف واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاحات المستمرة في الجوانب المالية والنقدية
وبدأت اللقاءات التي شاركت فيها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن في الحكومة اليمنية، وبعثة صندوق النقد الدولي، في 25 مايو الماضي افتراضياً، وتواصلت حضورياً ابتداءاً من 2 يونيو الجاري، وجرى خلالها الوقوف أمام مجمل أوضاع وتحديات القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن، وفق وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ)
وأكدت اللقاءات، خطورة استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في ظل توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا ايران في اليمن وارتفاع الأسعار، وكذا ضرورة تعزيز قدرات المالية العامة على الاستدامة، وكذا الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية بطريقة شفافة، من أجل المضي قدماً في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين
وتطرقت اللقاءات، إلى حزمة من القضايا المتصلة بالأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين، ومدى الآثار السلبية الكبيرة التي لحقت بالإيرادات العامة والمالية العامة والقطاع النقدي جرّاء قيام المليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً بالتصعيد العسكري غير المبرر واستهداف القطاعات الاقتصادية الحيوية والإستراتيجية، فضلاً عن خطورة تفاقم أزمة الأمن الغذائي، والنتائج الإيجابية للهدنة الأممية على حياة المواطنين، والدعم المطلوب لضمان استقرار وتحسين الاقتصاد الوطني
كما سلطت اللقاءات الضوء، على الجهود الحكومية المبذولة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والجهات المانحة في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي، وكذا مدى الحاجة الماسة للتسريع بتنفيذ الإصلاحات وتقديم التعهدات عبر صندوق النقد العربي والجهات الإقليمية والدولية الداعمة لجهود الحكومة الرامية لتعزيز المالية العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي