لماذا اختطف الحوثيون موظفين في الأمم المتحدة؟

منذ 5 ساعات

اختطفت ميليشيات الحوثي في نهاية الأسبوع عددًا من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء، في أحدث تصعيد لأعمالها ضد المنظمات الدولية التي تعتبر موظفيها رهائن ثمينة، وفق اذاعة دويتشه فيلله الالمانية

وداهم الحوثيون مكاتب الأمم المتحدة واختطفوا 11 موظفًا على الأقل، بينهم سبعة من برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من منظمة اليونيسف، كما قاموا بمصادرة أجهزة حفظ البيانات والتفتيش في مكاتب عدة وكالات دولية

وردًّا على ذلك، دان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الحملة الجديدة للاعتقالات التعسفية، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تبذل كل جهودها لتحرير موظفيها، وجدد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين

وتأتي هذه الاعتقالات بعد يومين من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اجتماع مجلس وزراء حكومة الحوثيين، وأسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في ضربة وصفها محللون بأنها نكسة معنوية للجماعة رغم محدودية تأثيرها العسكري

وأوضح المحلل اليمني الكبير، أحمد ناجي من مجموعة الأزمات الدولية، أن وفاة الرهوي ورفاقه قد تؤدي إلى ارتباك داخلي لدى الحوثيين، لكنها لا تعني نهاية قدراتهم العسكرية على الفور، موضحًا أن الضربة معنوية أكثر منها عملية عسكرية محدودة التأثير

من جانبه، قال مدير شركة باشا ريبورت الأمريكية لاستشارات المخاطر، محمد الباشا، إن الإجراءات الأمنية التي تتبعها الجماعة بعد الغارات الإسرائيلية ستتوسع لتشمل موظفي المنظمات غير الحكومية والسفارات الأجنبية في صنعاء، بالإضافة إلى البنوك وشركات الصرافة، مضيفًا أن الحوثيين يستخدمون هؤلاء الموظفين كأوراق ضغط في إطار حملة أمنية شاملة

وأفاد الصحفي اليمني عدنان الجبرني بأن اختطاف موظفي الأمم المتحدة يأتي ضمن حملة قمعية أوسع شنها الحوثيون مؤخراً ضد المدنيين، قائلاً: الجماعة أصبحت مهووسة بمن يعتبرونهم خونة أو عملاء أو مرتزقة، واستهدفت منظمات المجتمع المدني بشكل متزايد

وحول الدوافع السياسية، قال عبد الغني الإرياني، الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن الحوثيين يختطفون موظفي الأمم المتحدة لأن لهم قيمة كبيرة في التفاوض على اتفاقات سياسية أو مالية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تمارس منذ منتصف 2024

وبحسب تقارير منظمات حقوقية يمنية ودولية، ما يزال 34 من موظفي الأمم المتحدة محتجزين لدى الحوثيين، بعضهم منذ سنوات، في حين وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أكثر من 2600 حالة اختفاء قسري في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة بين 2018 و2025، بينهم سياسيون وإعلاميون ومحامون وأكاديميون

وتعكس هذه الممارسات استمرار الحوثيين في انتهاك القانون الإنساني الدولي، واستخدامهم العاملين في المنظمات الدولية كوسائل لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في شمال اليمن ويفاقم معاناة السكان المدنيين