لماذا استندت السعودية إلى القرار 2216  لاستهداف خطوط إمداد المجلس الانتقالي؟ خبير يجيب

منذ ساعة

قال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، إن استناد بيان وزارة الخارجية السعودية إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 في تبرير قصف الموانئ وقطع الإمداد العسكري عن المجلس الانتقالي الجنوبي، لم يكن إجراءً شكليًا أو تفصيلًا بروتوكوليًا، بل خيارًا قانونيًا مدروسًا يخدم أهدافًا استراتيجية وقانونية متداخلة

وأوضح الحميدي، في منشور له على حسابه في منصة «إكس»، أن القرار 2216 يُعد المرجعية الدولية الوحيدة النافذة التي تعترف بالحكومة اليمنية الشرعية وتمنحها الحق الحصري في إدارة السلاح والموانئ والمؤسسات السيادية، مشيرًا إلى أن الاستناد إليه يعيد توصيف ما تقوم به السعودية باعتباره تنفيذًا لالتزامات دولية، لا عملًا أحاديًا أو تصفية خلافات داخل التحالف

وأضاف أن القرار الأممي يفرض حظرًا صريحًا على تسليح أي كيانات مسلحة خارج إطار الدولة، ويلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع نقل السلاح أو التمويل أو الدعم العسكري لتلك الكيانات، ما يجعل أي إمدادات عسكرية أو لوجستية تُقدَّم للمجلس الانتقالي خرقًا مباشرًا للقانون الدولي، ويوفر غطاءً قانونيًا للسعودية لاستهداف خطوط الإمداد، بما فيها الموانئ

وأشار الحميدي إلى أن الاحتكام إلى القرار 2216 ينقل المواجهة من مستوى الخلاف السياسي داخل التحالف العربي إلى مستوى إنفاذ الشرعية الدولية، ويُخرج السعودية من موقع الطرف المتنازع إلى موقع الدولة المطبِّقة لقرار صادر عن مجلس الأمن، الأمر الذي يقلص كلفة التحرك سياسيًا ودبلوماسيًا

كما اعتبر أن القرار يشكل، في ظل تفكك التحالفات الإقليمية، أداة ضبط قانونية تمنع تحويل الموانئ اليمنية إلى منصات تمويل وتسليح لقوى موازية للدولة، وتعيد تعريف أي دعم عسكري غير منسق مع الحكومة الشرعية باعتباره تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، لا مجرد شأن داخلي

وختم الحميدي بالقول إن السعودية لم تلجأ إلى القرار 2216 دفاعًا عن نص قديم، بل لاستخدامه كسلاح قانوني دولي يشرعن كبح التمرد، ويحمل أي طرف داعم له، بمن فيهم حلفاء سابقون، مسؤولية دولية واضحة، ويعيد تثبيت معادلة حصرية السلاح والموانئ والقرار السيادي بيد الدولة اليمنية المعترف بها دوليًا