مأرب تُقر إجراءات صارمة لضبط السوق المصرفية والتجارية وحماية المستهلك

منذ 19 ساعات

أقرت لجنة متابعة تنفيذ قرارات البنك المركزي بمحافظة مأرب، خلال اجتماعها اليوم، جملة من الإجراءات الملزمة لضبط الأسواق والقطاع المصرفي، في مقدمتها إلزام شركات الصرافة بإغلاق الحسابات الحكومية والتجارية لديها ونقلها إلى البنك المركزي، وإلزام تجار الجملة وكبار المستوردين بفتح حسابات تجارية لدى البنك المركزي، إلى جانب مواصلة حملات الرقابة الميدانية على السلع الغذائية والدوائية وكافة المواد الاستهلاكية

وترأس الاجتماع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن رئيس اللجنة اللواء ناصر رقيب، حيث ناقش المجتمعون نتائج حملات التفتيش الميدانية على السلع والخدمات الأساسية والإجراءات المتخذة لضبط السوق المصرفية وانعكاساتها على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي

كما استعرض الاجتماع تقارير البنك المركزي وبنك التسليف التعاوني والزراعي حول جهود الرقابة على القطاع المصرفي، ومدى التزام شركات ومنشآت الصرافة بتعليمات البنك المركزي، والإجراءات المتخذة للحد من المضاربات والأنشطة غير المشروعة، بما يضمن استقرار العملة الوطنية

وتناول الاجتماع تقارير مكتب الصحة العامة والهيئة العليا للأدوية بشأن نتائج الحملات الرقابية على السوق الدوائية، التي شملت ضبط الأدوية المهربة وإغلاق بعض المنشآت المخالفة وفرض غرامات، إضافة إلى تقارير مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية والصناعية التي ركزت على ضبط أسعار السلع الأساسية وحماية المستهلك من الاستغلال والاحتكار والغش التجاري

من جانبها، عرضت شرطة المحافظة تقريراً حول الإجراءات الأمنية المساندة، شملت حملات لملاحقة تجار العملة في السوق السوداء وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريب العملات الأجنبية والذهب، وضبط المخالفات التجارية

كما قدم مدراء عموم مديريات مدينة مأرب والوادي ورغوان تقارير عن نتائج الحملات الميدانية، التي أسفرت عن ضبط مخالفات وإغلاق محال غير ملتزمة باللوائح

وخلال الاجتماع، وجّه اللواء رقيب مختلف المكاتب والجهات المعنية بمضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية والتجارية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تلاعب، مؤكداً على استمرار حملات التفتيش الميدانية وفرض الرقابة الصارمة على الأسواق والقطاعات الخدمية

كما أقرت اللجنة إلزام التجار برفع قوائم الأسعار الرسمية المعتمدة في منشآتهم، والالتزام بأنظمة محاسبية دقيقة والبيع عبر الفواتير، مع توعية المواطنين بعدم الشراء إلا بفاتورة، بما يسهم في تعزيز الرقابة ورصد أي مخالفات

وشملت القرارات أيضاً تفعيل أرقام الخدمة الخاصة بالجمهور لتلقي الشكاوى ورصد التجاوزات، دعماً للشفافية والرقابة المجتمعية