مجلس الأمن يجدد لـ”أونمها” والحكومة اليمنية تنتقدها
منذ 5 ساعات
عدن – سعيد نادر وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم، بالإجماع، على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 28 يناير 2026
يأتي هذا في إطار مواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن
بحسب حيثيات القرار
وتعمل بعثة “أونمها”، على مراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة الموقّع في السويد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي
وتشمل مهام “أونمها” متابعة وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار من موانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى
وأنشئت “أونمها” بموجب القرار رقم 2452 الصادر عن مجلس الأمن في يناير 2019
وسبقه قرار لتفويض الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل فريقٍ طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار، شمل محافظة الحديدة بالكامل
بالإضافة إلى الإشراف على عمليات إعادة الانتشار المشترك للقوات في المدينة والموانئ الثلاثة
كما تولّت الأمم المتحدة، رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار؛ التي تم إنشاؤها لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومراقبة تنفيذ الاتفاقات الميدانية
ويعد هذا التمديد استمرارًا للدور الأممي في محاولة منع التصعيد في المنطقة، وسط تعثر المسار السياسي وتكرار الخروقات على خطوط التماس
في المقابل، لاقت أعمال “أونمها” انتقادًا من الحكومة اليمنية
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني إن “أونمها” لم تحقق أي إنجازٍ ملموس بالجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية
ونشر الإرياني على حسابه بمنصة “إكس”، قبيل ساعات من جلسة مجلس الأمن، أن الأحداث على الأرض تجاوزت “أونمها”
وأصبح إنهاء ولايتها ضرورة لوقف حالة العبث القائمة
وزاد: “طيلة سبع سنوات، أخفقت البعثة في تحقيق أي تقدمٍ حقيقي في تنفيذ بنود اتفاق السويد الموقع في ديسمبر 2018
وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار
وإعادة نشر القوات خارج المدينة والموانئ، وعدم استقدام تعزيزات عسكرية، وإزالة المظاهر المسلحة”
وأضاف الإرياني: “فشلت البعثة في وقف إطلاق النار بمحافظة ومدينة الحديدة وموانئها الثلاث
وعجزت عن إلزام الحوثيين بإعادة الانتشار من الموانئ ومدينة الحديدة، على غرار القوات الحكومية والقوات المشتركة التي التزمت بإعادة الانتشار”
ولفت إلى أن “أونمها” لم تستطع منع الحوثيين من استقدام تعزيزاتٍ عسكرية إلى الحديدة، أو إزالة المظاهر المسلحة في المدينة
وتوقفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة عن عقد أي اجتماعات منذ عام 2020، دون تحركٍ جادٍ من البعثة
كما لم تعالج البعثة إخفاقات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والتي أشار إليها فريق الخبراء الأممي، بحسب الإرياني
واستمرت سيطرة جماعة الحوثي على مكاتب وسكن البعثة في مدينة وميناء الحديدة منذ بداية ولايتها
مشيرًا إلى عدم انتقال البعثة لمنطقةٍٍ محايدة؛ ما جعل البعثة وموظفيها رهائن لضغوطات وابتزاز الحوثيين
وأوضح أن البعثة عجزت عن إلزام الحوثيين بفتح الطرق بين مديريات المحافظة وإلى المحافظات المحررة
وأخفقت في إلزامهم بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي بالحديدة؛ للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين
وقال الوزير اليمني إن البعثة تحولت إلى غطاءٍٍ وفرته الأمم المتحدة للجماعة الحوثية؛ للتهرب من التزاماتها
والتستر على انتهاكاتها بحق المدنيين في الحديدة
والتزمت الصمت تجاه تصعيد الحوثي وخروقاته اليومية، وتعزيزاته العسكرية، وإعلانه المتكرر عن تجارب صاروخية انطلاقًا من موانئ الحديدة
الإرياني كشف أن “أونمها” لم تصدر أي موقفٍ واضحٍ تجاه الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب
واستغل الحوثيون وقف إطلاق النار ووجود البعثة لجعل الحديدة ملاذًا آمنًا للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله
وتحويل المدينة إلى مركزٍ لتطوير وتجميع الصواريخ والطائرات المسيّرة
وتهريب الأسلحة عبر الموانئ، على مرأى من البعثة التي لا تملك حرية الحركة، وفقًا لتعبيره
وأضاف معمر الإرياني: “موانئ الحديدة تحوّلت إلى حصّالة حرب تموّل جماعة الحوثي عبر فرض ضرائب باهظة على الواردات
مشيرًا إلى استحواذ الحوثيين على نحو 789 مليون دولار من إيرادات الموانئ خلال عام واحد (مايو 2023 – يونيو 2024)
وبيّن أن هذه الأموال لم تنعكس على معيشة المواطنين أو صرف رواتب الموظفين
وجرى تحويلها لتمويل آلة الحرب وشراء الأسلحة والولاءات وإطالة أمد الصراع
وتسبب ذلك في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان”
الإرياني اتهم الحوثيين باستخدام موانئ الحديدة كمنصةٍٍ لتهريب الأسلحة الإيرانية والطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية
وشنّ هجماتٍ عابرةٍ للحدود على منشآتٍ نفطيةٍ في دول الجوار
وتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن
وذلك أدى إلى الإضرار بأمن الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية
وتضمن منشور الوزير اليمني الإشارة إلى أن استمرار وجود بعثة (أونمها) أصبح غير ذي جدوى
ويشكل عاملًا معرقلًا لأي جهود لتحقيق السلام أو تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، في ظل عجزها عن تنفيذ مهمتها
وصمتها تجاه انتهاكات الحوثيين، وتحوّلها إلى غطاءٍ لاستمرار سيطرة الحوثيين على الحديدة
واستغلال مواردها في الحرب وتمويل أنشطتها التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي
وقال: “أصبح واضحًا أن بقاء البعثة لم يعد له أي مبرر واقعي
ويجب وضع حدٍ لحالة العبث، وضمان عدم استغلال الموانئ والاتفاقات الأممية كغطاء لإطالة أمد الصراع
ومنع الحوثيين من تحويل الموانئ إلى ممراتٍ لتهريب الأسلحة، ومصادر تمويل للحرب
واختتم الإرياني حديثه، “بأن اليمنيين لا يحتاجون إلى بعثةٍ عاجزة، صامتة، رهينة بيد جماعة الحوثي، بقدر حاجتهم إلى مواقف واضحة
تدعم استعادة الدولة ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها التي بات يدفع ثمنها العالم أجمع”
ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير