محافظ البنك المركزي: 147 مؤسسة إيرادية خارج الرقابة و225 مليون دولار المتبق من الوديعة السعودية والحوثي يضرب السوق

منذ يوم

كشف محافظ البنك المركزي اليمني، خلال لقاء مع رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالأسباب الجوهرية وراء تدهور سعر صرف العملة المحلية، مشيرًا إلى تحديات مالية وهيكلية تعيق قدرة البنك والحكومة على احتواء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة

واستعرض المحافظ خلال اللقاء الذي نشر تفاصيله بن لزرق في مقال على حسابه بمنصة إكس، صورة قاتمة عن الوضع المالي، مؤكدًا أن البنك يخوض حربًا معقدة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وسط شح الموارد، وفوضى مالية، وتدخلات حوثية منظمة لضرب السوق المصرفية

أبرز ما كشفه محافظ البنك المركزي:* توقف تصدير النفط مثّل ضربة قاصمة للاقتصاد، وحرم الدولة من مورد رئيسي تعتمد عليه لتغطية النفقات

* الحكومة تعمل دون موازنة رسمية منذ 2019، ما أدى إلى فوضى مالية وغياب التخطيط

* ما يصل إلى البنك من الموارد لا يغطي سوى 25% من الالتزامات، فيما تُدار الأموال العامة خارج الأطر القانونية والرقابية

* أكثر من 147 جهة إيرادية حكومية لا تخضع لرقابة البنك المركزي، ولا يُعرف مصير إيراداتها، وفق ما أوضحه مسؤولون حكوميون سابقون

* بعض المحافظات تتصرف بإيراداتها بشكل منفرد، وتدير ميزانيات مستقلة خارج سلطة الدولة المركزية، بينما يتحمّل البنك المركزي مسؤولية دفع المرتبات والنفقات من دون وجود تمويل كافٍ

* المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، ولا يمكن للبنك التصرف بها دون موافقة رسمية من المملكة

* محلات صرافة غير مرخّصة في بعض المحافظات تُسهم في تدهور سعر الصرف، مستفيدة من غياب الرقابة في تلك المناطق

* الحوثيون يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر النقد المحلي المتاح لديهم، في محاولة لتخريب السوق، بحسب المحافظ

ودافع محافظ البنك المركزي اليمني، عن سياسة مزادات بيع الدولار، مؤكدًا أنها تتيح آلية شفافة للمنافسة ولا يتدخل البنك في تحديد الأسعار

ووضع المحافظ أربعة مسارات لإنقاذ العملة هي:* استئناف تصدير النفط فورًا

* توجيه كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي

* إقرار موازنة حكومية واقعية

* تحرير سعر صرف الدولار الجمركي بما يعكس السعر الحقيقي ويمنع التلاعب

وأشار المحافظ إلى أن الحلول لن تكون مجدية بدون تناغم حقيقي بين الرئاسة والحكومة والبنك المركزي ومؤسسات الدولة، للعمل كمنظومة متكاملة تنقذ الاقتصاد الوطني من الانهيار