محافظ البنك المركزي يكشف عن خطة إنقاذ الريال اليمني

منذ 20 ساعات

قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، إن حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ساهمت في تحسين أداء الريال اليمني وتعزيز استقرار السوق النقدية، رغم التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجه البلاد

وأوضح المعبقي، في تقرير قدمه لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، أن البنك نفذ تدخلات مدروسة للحد من تقلبات أسعار الصرف، كما أوقف إصدار أي عملة نقدية جديدة، وشدد الرقابة على سوق الصرف، ما أسهم في تقليص عمليات المضاربة المالية

وأشار التقرير إلى أن البنك قام بإيقاف عدد كبير من شركات الصرافة المخالفة، وفعّل أدوات الدين العام والسياسة النقدية، كما وسّع من مستوى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية

وفي خطوة استراتيجية، كشف التقرير عن استكمال نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى مدينة عدن، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الشبكة الموحدة للمصارف بقيادة القطاع المصرفي التجاري، بما يعزز من الامتثال والرقابة المالية

كما تضمن التقرير توجه البنك نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، من خلال تطوير أنظمة مدفوعات إلكترونية جديدة بدعم من البنك الدولي، في إطار خطة لتعزيز الشمول المالي في اليمن

وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين، مشيراً إلى ضرورة تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحساب الحكومي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية

وأكد في ختام حديثه أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على الدعم الحكومي والتكامل مع الأجهزة الأمنية والقضائية، للحد من الأنشطة غير القانونية في السوق المصرفية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل حجر الزاوية في جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين

  قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، إن حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ساهمت في تحسين أداء الريال اليمني وتعزيز استقرار السوق النقدية، رغم التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجه البلاد

وأوضح المعبقي، في تقرير قدمه لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، أن البنك نفذ تدخلات مدروسة للحد من تقلبات أسعار الصرف، كما أوقف إصدار أي عملة نقدية جديدة، وشدد الرقابة على سوق الصرف، ما أسهم في تقليص عمليات المضاربة المالية

وأشار التقرير إلى أن البنك قام بإيقاف عدد كبير من شركات الصرافة المخالفة، وفعّل أدوات الدين العام والسياسة النقدية، كما وسّع من مستوى التعاون مع المؤسسات المالية الدولية

وفي خطوة استراتيجية، كشف التقرير عن استكمال نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى مدينة عدن، مؤكداً أن العمل جارٍ حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الشبكة الموحدة للمصارف بقيادة القطاع المصرفي التجاري، بما يعزز من الامتثال والرقابة المالية

كما تضمن التقرير توجه البنك نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، من خلال تطوير أنظمة مدفوعات إلكترونية جديدة بدعم من البنك الدولي، في إطار خطة لتعزيز الشمول المالي في اليمن

وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين، مشيراً إلى ضرورة تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحساب الحكومي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية

وأكد في ختام حديثه أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على الدعم الحكومي والتكامل مع الأجهزة الأمنية والقضائية، للحد من الأنشطة غير القانونية في السوق المصرفية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل حجر الزاوية في جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين