محافظ "المركزي اليمني": وديعة المليار دولار ليست الحل ووقود محطات الكهرباء "ثقب أسود"

منذ 2 سنوات

قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إن وديعة المليار دولار المقدمة من المملكة العربية السعودية مهمة بهذا التوقيت لتعزيز الاستقرار المصرفي واستيراد واردات الغذاء لكل أبناء الشعب اليمني

وأكد غالب في حديث تلفزيوني هو الأول له منذ تسلمه منصبه في ديسمبر 2021 ان وديعة المليار ليست الحل للوضع الاقتصادي الذي وصفه بـالكارثي في اليمن وإنما متنفس للبنك المركزي والحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على مواردنا وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها، بعد أن باتت كل الخيارات الاخرى غير متاحة أمامنا

وأشار غالب إلى أن الحكومة فقدت أكثر من 70 بالمائة من مصادر موازنتها بإيقاف تصدير النفط، واعتمادها على عشرة بالمائة من اجمالي موازنة ماقبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي واوصلت نسبة التضخم إلى 60 بالمائة

واوضح غالب أن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة من العام الماضي، حرم الدولة والبنك المركزي موارد ضريبة تقدر بـ350 مليار ريال شهريا ووضع البنك المركزي امام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مائة مليون دولار شهريا قيمة وقود محطات الكهرباء التي وصفها بالثقب الأسود الاكثر التهاما لموارد الدولة

وأفاد غالب أن كل عوائد صادرات النفط اليمني لا تكفي لتسديد نفقاتها التي تفوق الـ100 مليون دولار شهريا، بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات التشغيل والمسعر بضعف قيمة المازوت ، وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على شركات الطاقة المشراه التي تعتمد على وقود وأسعار مكلفة هي الأخرى، مفضلا تحرير قطاع الطاقة المشتراة كمى هو واقع اغلب المحافظات أو الدول

قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إن وديعة المليار دولار المقدمة من المملكة العربية السعودية مهمة بهذا التوقيت لتعزيز الاستقرار المصرفي واستيراد واردات الغذاء لكل أبناء الشعب اليمني

وأكد غالب في حديث تلفزيوني هو الأول له منذ تسلمه منصبه في ديسمبر 2021 ان وديعة المليار ليست الحل للوضع الاقتصادي الذي وصفه بـالكارثي في اليمن وإنما متنفس للبنك المركزي والحكومة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاعتماد على مواردنا وحسن تحصيلها وتنمية فوائدها وتوظيفها، بعد أن باتت كل الخيارات الاخرى غير متاحة أمامنا

وأشار غالب إلى أن الحكومة فقدت أكثر من 70 بالمائة من مصادر موازنتها بإيقاف تصدير النفط، واعتمادها على عشرة بالمائة من اجمالي موازنة ماقبل الحرب التي دمرت كل مصادر الإنتاج المحلي واوصلت نسبة التضخم إلى 60 بالمائة

واوضح غالب أن تحول مسار السفن التجارية والنفطية إلى ميناء الحديدة من العام الماضي، حرم الدولة والبنك المركزي موارد ضريبة تقدر بـ350 مليار ريال شهريا ووضع البنك المركزي امام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مائة مليون دولار شهريا قيمة وقود محطات الكهرباء التي وصفها بالثقب الأسود الاكثر التهاما لموارد الدولة

وأفاد غالب أن كل عوائد صادرات النفط اليمني لا تكفي لتسديد نفقاتها التي تفوق الـ100 مليون دولار شهريا، بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات التشغيل والمسعر بضعف قيمة المازوت ، وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على شركات الطاقة المشراه التي تعتمد على وقود وأسعار مكلفة هي الأخرى، مفضلا تحرير قطاع الطاقة المشتراة كمى هو واقع اغلب المحافظات أو الدول