محافظ حضرموت: نحذر من مؤامرة لزعزعة الأمن ونرفض قطعا سيل أي دماء أو الانجرار خلف الفتن

منذ 17 ساعات

حذّر محافظ حضرموت، رئيس المجلس المحلي، مبخوت بن ماضي، اليوم الاثنين، من مؤامرات تستهدف المحافظة وتهدف لنزع صفة النموذجية عنها وزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكداً رفض السلطة المحلية القاطع لسيل أي دماء في حضرموت أو الانجرار خلف الفتن، مشدداً في الوقت نفسه على الاحتكام إلى الدولة والسلطات السيادية، والعمل بشفافية وتوضيح الأمور للرأي العام

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقد بمدينة المكلا، ضم قيادات السلطة المحلية في المحافظة، ووكلاء المحافظة، ومدراء عموم المديريات، والأجهزة التنفيذية، والأمين العام للمجلس المحلي، صالح العمقي، حيث جرى مناقشة الوضع العام في المحافظة، وأوضاع واحتياجات المديريات والمكاتب التنفيذية، واستعراض مستوى تنفيذ خطط المديريات والبرنامج الاستثماري للعام 2025م

وأكد محافظ حضرموت، خلال لقاء موسع على دور السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة في صون النظام والقانون، وضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وعدم التهاون مع المخالفين

وشدّد المحافظ على أهمية الوجود الميداني لقيادات السلطات المحلية في مديرياتهم لتقييم الأداء ومعالجة أوجه القصور، مؤكداً أن الاستقرار العام في حضرموت يتطلب مضاعفة الجهود في هذه الظروف الاستثنائية والتحول إلى إدارة التنمية والحفاظ على مؤسسات الدولة

ودعا المحافظ بن ماضي، الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية والإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن تقييم الأداء سيكون مرتبطاً بمدى التحسن الملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن مدراء عموم المديريات يقودون الأجهزة التنفيذية ويمثلون النظام والقانون، وعليهم الاضطلاع بمهامهم في حفظ الأمن وضبط المخالفين وتجسيد قوانين الدولة

واستمع المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي، إلى أبرز الاحتياجات الملحة للمواطنين في عموم مديريات ساحل ووادي وهضبة وصحراء حضرموت، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، والطرق، ومستوى تنفيذ الخطط الاستثمارية وتحصيل الإيرادات

وأكد محافظ حضرموت، ان اللقاء يأتي في ختام ورشة العمل النوعية لكوادر السلطة المحلية بشأن تعزيز اللامركزية، وفي سياق تفعيل مبدأ الشفافية والمساءلة واللامركزية، وتوحيد الرؤى ،وتنسيق الجهود لتحسين الخدمات، وتحقيق التنمية المتوازنة

ووجه المحافظ، مدراء المديريات والمكاتب التنفيذية، بالاقتراب من المواطنين، وتلمس احتياجاتهم الفعلية، وتسهيل معاملاتهم، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة لخدمة المستثمرين وعموم المواطنين، والتعاون المطلق مع الأجهزة الرقابية، ومحاربة أي مظاهر للفساد الإداري والمالي، وتحديد أولويات المشاريع التنموية في كل مديرية بناءً على الاحتياج الفعلي وبمشاركة مجتمعية، والرفع بتقارير شهرية عن نشاطات مديرياتهم ومكاتبهم التنفيذية وسير الخطط والإيرادات