محكمة إماراتية تصادر 39 مليون درهم وتغلق شركتَين بتهم التزوير وغسل الأموال

منذ 2 سنوات

دانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية متهماً من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما دانت الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال

وأصدرت المحكمة قرارها بفرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم لكل شركة ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف والتي تبلغ 39 مليون درهم وإغلاق الشركتين

تأتي الإدانة نتيجة التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية في هذه القضية، وللتأكيد أنّ دولة الإمارات مصممة على تعطيل الجريمة المنظّمة بكافة أشكالها لحماية الدولة وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي