محمد قحطان .. نموذج الاستغلال الحوثي لملف الأسرى

منذ 2 أشهر

يعد ملف الأسرى واستغلال الميليشيا الحوثية له من أهم الملفات الإنسانية التي يجب أن تحظى بالاهتمام الدولي، وذلك بعد أن سعت الميليشيا لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية منه، متجاهلةً بذلك المبادئ الإنسانية والحقوقية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب

 إن استمرار الميليشيا في انتهاك حقوق الأسرى وتجاهل القوانين الدولية يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لمحاسبتهم على هذه الممارسات، فلم يقتصر استغلال الحوثيين على الجنود والمقاتلين، بل امتد ليشمل السياسيين البارزين والمدنيين بشكلٍ عام

 منذ إعلان انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على مفاصل الدولة، اعتبرت ميليشيا الحوثي ملف الأسرى من أبرز وسائل وأساليب الضغط التي ستساهم في لتوسيع نفوذها ونيل الاعتراف الدولي، فمن خلال احتجاز عشرات الآلاف من الأسرى، تساوم الميليشيا المجتمع الدولي والحكومة الشرعية وتجبرهم على تقديم التنازلات

وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات تبادل الأسرى وملفاتٍ أخرى في جولات مبادرات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا أنها لا تزال مستمرة في خرق هذه الاتفاقيات بشكل مستمر وتزيد من معاناة الأسرى؛ مما يدفع إلى تعقيد عملية السلام في البلاد

  وقد أظهرت التقارير الحقوقية والإنسانية العديد من الأمثلة على كيفية استغلال الحوثيين لملف الأسرى، كالتقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في عام 2019م تحت عنوان الأسرى في اليمن: جرائم الحرب الحوثية والذي وثّق حالات تعذيب وحشية للأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية كحقهم في الرعاية الصحية والحصول على العلاج

وفي 2020م أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا حول الاحتجاز التعسفي للأسرى في اليمن والذي وثّق استمرار الاحتجاز غير القانوني للأسرى من قبل ميليشيا الحوثي، كما أشار التقرير إلى محاولات الميليشيا لتعطيل عمليات تبادل الأسرى، على الرغم من الاتفاقات المبرمة، مما يعيق الحلول السياسية ويعيق عملية السلام في اليمن

وفي السياق ذاته، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير متعددة تناولت انتهاكات الميليشيا بحق الأسرى، حيث وثّقت احتجازها للأسرى بشكلٍ غير قانوني دون محاكمة، وفي تقريرها لعام 2021م، ذكرت المنظمة التعذيب والظروف غير الإنسانية في السجون الحوثية، بالإضافة إلى تقييد الحقوق الأساسية للأسرى، ومنعهم من التواصل مع أسرهم أو تلقي الزيارات

تُظهر التقارير التي وثقت انتهاكات الميليشيا الحوثية تجاه الأسرى بأن الميليشيا قد خالفت مواد اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م بشكل صارخ، والتي تركز على معاملة الأسرى معاملة إنسانية، فقد تعرّض الأسرى الذين في قبضة الحوثي لأبشع أنواع التعذيب، من ضرب وحرمان من الغذاء والعلاج الطبي، فضلًا عن الحرمان من الزيارات الأسرية

علاوة على استغلالها للملف كوسيلة ضغط في مفاوضات السلام، مما يعد انتهاكًا صريحًا لبنود اتفاقية جنيف الثالثة التي تتطلب معاملة الأسرى كأسرى حرب لا كرهائن أو أدوات سياسية

 وعلى سبيل المثال لا الحصر، يعد السياسي البارز وعضو حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان أحد أبرز ضحايا استغلال الحوثيين لملف الأسرى، الذي اختطفته ميليشيا الحوثي في عام 2015م، ومنذ ذلك الحين لا يزال مصيره غامضًا، بينما ترفض الميليشيا الكشف عن مكانه أو حالته الصحية، ولا تسمح له بمحاكمة عادلة

يُعد اختطاف قحطان مثالًا صارخًا على كيف يمكن للجماعات المسلحة أن تستخدم قادة سياسيين كرهائن لتحقيق مكاسب سياسية، متجاهلة جميع المعايير الإنسانية، بالرغم من دعوات الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للإفراج عنه، تواصل ميليشيا الحوثي تجاهل هذه المطالب

 إن استمرار الانتهاكات الحوثية بحق الأسرى، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، يستدعي تحركًا صارمًا من المجتمع الدولي، فيجب أن يتم اتخاذ موقفٍ حازمٍ للضغط على ميليشيا الحوثي من أجل الامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الثالثة

يجب على الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك جديًا وتكثيف جهودها لتوثيق الانتهاكات وفضحها، مع ضرورة فرض عقوبات على ميليشيا الحوثي في حال استمرارها في انتهاك حقوق الأسرى

يعد ملف الأسرى واستغلال الميليشيا الحوثية له من أهم الملفات الإنسانية التي يجب أن تحظى بالاهتمام الدولي، وذلك بعد أن سعت الميليشيا لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية منه، متجاهلةً بذلك المبادئ الإنسانية والحقوقية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب

 إن استمرار الميليشيا في انتهاك حقوق الأسرى وتجاهل القوانين الدولية يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لمحاسبتهم على هذه الممارسات، فلم يقتصر استغلال الحوثيين على الجنود والمقاتلين، بل امتد ليشمل السياسيين البارزين والمدنيين بشكلٍ عام

 منذ إعلان انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على مفاصل الدولة، اعتبرت ميليشيا الحوثي ملف الأسرى من أبرز وسائل وأساليب الضغط التي ستساهم في لتوسيع نفوذها ونيل الاعتراف الدولي، فمن خلال احتجاز عشرات الآلاف من الأسرى، تساوم الميليشيا المجتمع الدولي والحكومة الشرعية وتجبرهم على تقديم التنازلات

وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات تبادل الأسرى وملفاتٍ أخرى في جولات مبادرات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، إلا أنها لا تزال مستمرة في خرق هذه الاتفاقيات بشكل مستمر وتزيد من معاناة الأسرى؛ مما يدفع إلى تعقيد عملية السلام في البلاد

  وقد أظهرت التقارير الحقوقية والإنسانية العديد من الأمثلة على كيفية استغلال الحوثيين لملف الأسرى، كالتقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية في عام 2019م تحت عنوان الأسرى في اليمن: جرائم الحرب الحوثية والذي وثّق حالات تعذيب وحشية للأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية كحقهم في الرعاية الصحية والحصول على العلاج

وفي 2020م أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا حول الاحتجاز التعسفي للأسرى في اليمن والذي وثّق استمرار الاحتجاز غير القانوني للأسرى من قبل ميليشيا الحوثي، كما أشار التقرير إلى محاولات الميليشيا لتعطيل عمليات تبادل الأسرى، على الرغم من الاتفاقات المبرمة، مما يعيق الحلول السياسية ويعيق عملية السلام في اليمن

وفي السياق ذاته، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير متعددة تناولت انتهاكات الميليشيا بحق الأسرى، حيث وثّقت احتجازها للأسرى بشكلٍ غير قانوني دون محاكمة، وفي تقريرها لعام 2021م، ذكرت المنظمة التعذيب والظروف غير الإنسانية في السجون الحوثية، بالإضافة إلى تقييد الحقوق الأساسية للأسرى، ومنعهم من التواصل مع أسرهم أو تلقي الزيارات

تُظهر التقارير التي وثقت انتهاكات الميليشيا الحوثية تجاه الأسرى بأن الميليشيا قد خالفت مواد اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م بشكل صارخ، والتي تركز على معاملة الأسرى معاملة إنسانية، فقد تعرّض الأسرى الذين في قبضة الحوثي لأبشع أنواع التعذيب، من ضرب وحرمان من الغذاء والعلاج الطبي، فضلًا عن الحرمان من الزيارات الأسرية

علاوة على استغلالها للملف كوسيلة ضغط في مفاوضات السلام، مما يعد انتهاكًا صريحًا لبنود اتفاقية جنيف الثالثة التي تتطلب معاملة الأسرى كأسرى حرب لا كرهائن أو أدوات سياسية

 وعلى سبيل المثال لا الحصر، يعد السياسي البارز وعضو حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان أحد أبرز ضحايا استغلال الحوثيين لملف الأسرى، الذي اختطفته ميليشيا الحوثي في عام 2015م، ومنذ ذلك الحين لا يزال مصيره غامضًا، بينما ترفض الميليشيا الكشف عن مكانه أو حالته الصحية، ولا تسمح له بمحاكمة عادلة

يُعد اختطاف قحطان مثالًا صارخًا على كيف يمكن للجماعات المسلحة أن تستخدم قادة سياسيين كرهائن لتحقيق مكاسب سياسية، متجاهلة جميع المعايير الإنسانية، بالرغم من دعوات الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للإفراج عنه، تواصل ميليشيا الحوثي تجاهل هذه المطالب

 إن استمرار الانتهاكات الحوثية بحق الأسرى، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان، يستدعي تحركًا صارمًا من المجتمع الدولي، فيجب أن يتم اتخاذ موقفٍ حازمٍ للضغط على ميليشيا الحوثي من أجل الامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الثالثة

يجب على الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك جديًا وتكثيف جهودها لتوثيق الانتهاكات وفضحها، مع ضرورة فرض عقوبات على ميليشيا الحوثي في حال استمرارها في انتهاك حقوق الأسرى