مرصد حقوقي: الحكم بإعدام 16 شخصًا في اليمن يعكس الثمن الباهظ لإفلات ميليشيا الحوثي من العقاب

منذ 2 سنوات

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء إصدار محكمة تديرها ميليشيا الحوثي أحكامًا بالإعدام والسجن بحق 29 يمنيًا بعد محاكمات جائرة افتقرت إلى ضمانات العدالة الواجبة

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي صادر عنه، على ضرورة التدخل العاجل من مختلف الأطراف المعنية، ولا سيما المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أجل منع تنفيذ تلك الأحكام وإلغائها، والتأكد من تمتع جميع المتهمين بحقوقهم القانونية كافة، بما في ذلك حصولهم على محاكمات عادلة

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أدانت في 7 ديسمبر ستة عشر شخصًا (سبعة منهم محتجزون بالفعل) بتهمتي إعانة دول العدوان السعودي الإماراتي والتخابر معها، وعاقبتهم بالإعدام رميًا بالرصاص حتى الموت

وقضت المحكمة بحق ثلاثة عشر شخصًا آخرين (جميعهم محتجزون) بالسجن لمدد تراوحت بين 10 سنوات و15 سنة على خلفية ذات التهمتين، إضافة إلى مراقبة أمنية لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء عقوبة الحبس الأصلية، وإلزامهم بتوقيع تعهّد مكتوب مصحوب بالضمان بدفع 15 مليون ريال يمني (نحو 60 ألف دولار أمريكي) إذا ما ارتكب أي منهم جريمة من جرائم إعانة العدوان أو الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية خلال مدة سنتين تاليتين لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية

وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي، أنس جرجاوي: إصدار جماعة الحوثي أحكام إعدام جماعية ضد متهمين على خلفية تهم تبدو زائفة يعكس بوضوح الثمن الباهظ لتجاهل محاسبة المسؤولين عن إصدار أو تنفيذ أحكام سابقة مماثلة، ويبرز مرّة أخرى العواقب الخطيرة لظاهرة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو حقوق الإنسان في اليمن

وأضاف جرجاوي أنّه من المحبط استمرار عجز المنظومة الدولية عن وضع حد لتلك الممارسات المروّعة المستمرة منذ أكثر من ثمانية سنوات، والتي ستتفاقم بالضرورة ما لم تواجه بإجراءات حاسمة تردع مرتكبيها عن تكرارها

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الحوثيين يسيطرون بشكل كامل تقريبًا على المؤسسات القضائية في المناطق التي يسيطرون عليها، ما يمسّ بشكل مباشر باستقلالية القضاء، ويؤثر على طبيعة الأحكام في القضايا التي يُحاكم فيها معارضو الجماعة، ويجعل من القضاء أداة توظفها الجماعة لتصفية حساباتها مع المعارضين والخصوم السياسيين

ولفت المرصد إلى أنّ ميليشيا الحوثي أصدرت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014 نحو 350 حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحافيين وعسكريين، نفذت منهم 11 حكمًا على الأقل، وفي جميع الحالات تقريبًا، تجاهلت السلطات تطبيق معايير حقوق الإنسان، ولم يتمكّن المتهمون من الحصول على حقوقهم في الدفاع والتقاضي، وأُدينوا بتهم تعسفية وذات دوافع سياسية

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام وأحكام السجن القاسية التي صدرت بحق 29 يمنيًا هذا الشهر، واحترام حق اليمنيين المقدّس في الحياة، والتوقّف عن استخدام القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين ومصادرة حرياتهم

وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ جميع أحكام الإعدام، ودفع جماعة الحوثي إلى العدول عن ممارساتها غير الإنسانية في هذا الإطار، وبذل جميع الجهود الممكنة من أجل توقف أطراف النزاع عن جميع الممارسات التي قد تُبعد فرص الحل السياسي، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد