مركز حقوقي: استمرار حصار تعز وصمة عار ومحاسبة المسؤولين عنه استحقاق أخلاقي لا يقبل التأجيل

منذ 10 ساعات

أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن استمرار حصار ميليشيا الحوثي لمدينة تعز منذ عام 2015 يمثل وصمة عار على الإنسانية، مشددًا على أن رفع الحصار ومحاسبة المسؤولين عنه هو استحقاق أخلاقي وقانوني عاجل لا يقبل التأجيل

واعتبر المركز أن الحصار الذي فرض منذ أكثر من ثماني سنوات ليس مجرد إجراء عسكري عابر، بل سياسة ممنهجة ارتقت إلى جريمة حرب تستهدف المجتمع المدني مباشرة، وفق دراسة حديثة بعنوان المعنى السياسي للحصار

وأوضحت الدراسة، التي أعدها الباحث وسام محمد وراجعها الدكتور مصطفى الجبزي، أن الحصار أدى إلى انهيار شامل في الخدمات الأساسية وحرمان مئات الآلاف من السكان من الغذاء والدواء والمياه والتعليم والتنقل، ما أنتج أوضاعًا كارثية على مختلف جوانب الحياة اليومية

كما وثقت الدراسة سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم مئات الأطفال والنساء، نتيجة القصف المباشر وأعمال القنص، إلى جانب آلاف آخرين فقدوا حياتهم بسبب حرمانهم من الرعاية الطبية

وشدد المركز على أن الحصار كان أداة للابتزاز السياسي لإجبار السكان على الاستسلام لشروط الحوثيين، ما أدى إلى تفكيك البنية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة وتدمير مقومات العيش الكريم

ودعا المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لرفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية بحرية، وإحالة ملف الحصار إلى الآليات الدولية المختصة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، باعتباره جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة

كما أكدت الدراسة على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة وملاحقة المسؤولين أمام القضاء الدولي، إلى جانب تعويض الضحايا وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، كخطوة نحو تحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم