مركز حقوقي يدعو ميليشيا الحوثيي إلى الافراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الصلاحي والجنيد

منذ 2 سنوات

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان (غير حكومي) ميليشيا الحوثي الانقلابية التي اسماها بـحكومة الأمر الواقع، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفييْن؛ محمد عبده أحمد الصلاحي ومحمد علي سالم الجنيد، واحترام حرية التعبير وحرية الصحافة والسماح للصحفيين بأداء عملهم

وأدان المركز في بيان صادر عنه بشدة احتجاز الصحفييْن الصلاحي والجنيد، واستخدامهم بالرغم من كونهم صحفيين مستقلين من أجل المبادلة بأسرى حرب، معتبرا ذلك يشكل خرقاً بالغاً لكل مواثيق حقوق الإنسان وكذلك القوانين المحلية

كما دعا المركز، ميليشيا الحوثي إلى تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وخاصة القاعدة الخامسة (1) التي تنص على أن نظام السجون يجب أن يسعى لتقليل الفروق بين السجن والحياة الحرة

وأشار المركز إلى أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2018 وبمدينة الحديدة، تم اعتقال الصحفي محمد عبده أحمد الصلاحي بعد مصادرة هاتفه النقال، كذلك اعتُقل لاحقًا في 13 نوفمبر 2018، الصحفي محمد علي سالم الجنيد، مشيراً إلى أنه جرى اعتقالهما من قبل افراد يعملون لدى جهاز الأمن والمخابرات في مدينة الحديدة

ولفت المركز إلى أنه تم نقلهم لاحقاً إلى جهاز الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء حيث أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة فيها التي قامت بالتحقيق معهم، وأحالت ملف قضيتهم إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في الحديدة التي أصدرت حكمها ضدهما بتاريخ 28 يونيو 2022 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر

وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن محاكمة الصلاحي والجنيد افتقدت التي جرت بصورة سرية، وضمت 31 معتقلاً بضمنهم الصحفييْن من مواطني الحديدة، إلى أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، ولم يُسمح لفريق الدفاع بحضور جلساتها

ووفق المركز تمت إدانتهما بتهم مزعومة تشمل، إعانة العدوان و التخابر معه بالرغم من أن تقارير موثوقة أكدت تعرضهم أثناء التحقيق للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من الوصول إلى محاميهم

وأفاد المركز أنه انتهت محكومية الصلاحي في 20 يونيو 2022، في حين انتهت محكومية الجنيد في 13 يوليو 2022، لكن السلطات ترفض الإفراج عنهما لحد الآن

 ونقل المركز عن مصادر محلية موثوقة لم يسمها القول إنه يجري الاستمرار باحتجازهما من أجل مبادلتهما مع أسرى حرب تحتفظ بهم الأطراف الأخرى في الصراع القائم في اليمن

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان (غير حكومي) ميليشيا الحوثي الانقلابية التي اسماها بـحكومة الأمر الواقع، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفييْن؛ محمد عبده أحمد الصلاحي ومحمد علي سالم الجنيد، واحترام حرية التعبير وحرية الصحافة والسماح للصحفيين بأداء عملهم

وأدان المركز في بيان صادر عنه بشدة احتجاز الصحفييْن الصلاحي والجنيد، واستخدامهم بالرغم من كونهم صحفيين مستقلين من أجل المبادلة بأسرى حرب، معتبرا ذلك يشكل خرقاً بالغاً لكل مواثيق حقوق الإنسان وكذلك القوانين المحلية

كما دعا المركز، ميليشيا الحوثي إلى تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وخاصة القاعدة الخامسة (1) التي تنص على أن نظام السجون يجب أن يسعى لتقليل الفروق بين السجن والحياة الحرة

وأشار المركز إلى أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2018 وبمدينة الحديدة، تم اعتقال الصحفي محمد عبده أحمد الصلاحي بعد مصادرة هاتفه النقال، كذلك اعتُقل لاحقًا في 13 نوفمبر 2018، الصحفي محمد علي سالم الجنيد، مشيراً إلى أنه جرى اعتقالهما من قبل افراد يعملون لدى جهاز الأمن والمخابرات في مدينة الحديدة

ولفت المركز إلى أنه تم نقلهم لاحقاً إلى جهاز الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء حيث أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة فيها التي قامت بالتحقيق معهم، وأحالت ملف قضيتهم إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في الحديدة التي أصدرت حكمها ضدهما بتاريخ 28 يونيو 2022 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر

وأكد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن محاكمة الصلاحي والجنيد افتقدت التي جرت بصورة سرية، وضمت 31 معتقلاً بضمنهم الصحفييْن من مواطني الحديدة، إلى أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، ولم يُسمح لفريق الدفاع بحضور جلساتها

ووفق المركز تمت إدانتهما بتهم مزعومة تشمل، إعانة العدوان و التخابر معه بالرغم من أن تقارير موثوقة أكدت تعرضهم أثناء التحقيق للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من الوصول إلى محاميهم

وأفاد المركز أنه انتهت محكومية الصلاحي في 20 يونيو 2022، في حين انتهت محكومية الجنيد في 13 يوليو 2022، لكن السلطات ترفض الإفراج عنهما لحد الآن

 ونقل المركز عن مصادر محلية موثوقة لم يسمها القول إنه يجري الاستمرار باحتجازهما من أجل مبادلتهما مع أسرى حرب تحتفظ بهم الأطراف الأخرى في الصراع القائم في اليمن