مزادات البنك المركزي في عدن تعجز عن إنقاذ العملة اليمنية

منذ 7 أشهر

عدن- إيمان البشاريعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، يواصل البنك المركزي في عدن الإعلان عن مزادات لبيع ملايين الدولارات في محاولة للسيطرة على سعر صرف العملة الوطنية

ومع ذلك، تتواصل حالة التراجع في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار، ما يفاقم من الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية

تحدث موقع “المشاهد” مع عدد من المصادر؛ لتوضيح وجهات النظر عن سياسة المزادات التي يعمل بها البنك المركزي في عدن، إذ يهدف البنك إلى تسهيل حصول التجار على العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية من دول أخرى

 هذه السياسة لا تحقق الهدف المطلوب منها، وفقًا للمصادر، وتقول المصادر إن الشركات التي تحصل على العملات الصعبة بأسعار منخفضة تقوم بإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، ما يحقق أرباحًا سريعة لتلك الشركات، ويؤدي ذلك إلى مزيد من تدهور قيمة الريال

يحذر مطهر العباسي، أستاذ الاقتصاد، جامعة صنعاء، من أن سوء إدارة الملف الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار الدولة وزيادة تفكك النسيج الاجتماعي، وانتشار الفوضى وذهاب البلاد نحو المزيد من الفوضى

تكمن المشكلة في غياب الرقابة الفعالة على الشركات التجارية وشركات الصرافة، بالإضافة إلى الفساد المالي والتدهور الاقتصادي في ظل عدم إحساس المسؤولين بمعاناة المواطنين في العديد من المحافظات اليمنية، وفقًا لباحثين اقتصاديين تحدثوا لـ “المشاهد”

وتراجع الريال اليمني لمستوى غير مسبوق، إذ بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2050 ريالًا، بعد أن كان سعره 215 ريالا في مطلع العام 2015

حلمي الحمادي، باحث اقتصادي، يقول إن عوامل عدة، مثل عدم وجود ميزانية عامة مُعتمدة من الحكومة اليمنية وغياب الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية، تسهم في تدهور الاقتصادي وتراجع قيمة العملة في البلاد

وعن تأثير المزادات التي يقدمها البنك المركزي في عدن، يقول الحمادي إن المزادات تسببت في استنزاف العملة الصعبة لدى الحكومة اليمنية، لكنها حققت أرباح غير مشروعة للعديد من شركات الصرافة

وبالتالي، لم تخلق هذه المزادات أي حلول لإيقاف تدهور العملة الوطنية

يحذر مطهر العباسي، أستاذ الاقتصاد، جامعة صنعاء، من أن سوء إدارة الملف الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار الدولة وزيادة تفكك النسيج الاجتماعي، وانتشار الفوضى وذهاب البلاد نحو المزيد من الفوضى

يشير العباسي إلى أن المؤشرات على سوء الإدارة واضحة في انهيار القوة الشرائية للريال، وارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات البطالة والفقر، كما أن موارد الدخل مثل النفط والغاز والضرائب تُدار بشكل غير مركزي في مناطق مثل عدن ومأرب وحضرموت والمخا، بينما تعتمد الحكومة على طباعة العملة لتغطية نفقاتها، ما يزيد من معدلات التضخم

مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، يقول إن سياسة البنك المركزي في تنظيم المزادات هي إحدى أدوات السياسة النقدية للحد من التضخم، وتهدف هذه السياسة إلى التأثير إيجابيًا على سعر العملة الوطنيةالمزادات تحد من التضخم يرى مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن سياسة البنك المركزي في تنظيم المزادات هي إحدى أدوات السياسة النقدية للحد من التضخم، وتهدف هذه السياسة إلى التأثير إيجابيًا على سعر العملة الوطنية من خلال تقليل الطلب على العملة الصعبة في السوق المحلية

يرى نصر أن هذا الإجراء يمكن أن يكون مفيدًا إذا ترافق مع تحسين أدوات تحصيل الإيرادات وزيادة الشفافية في إدارة الموارد

يضيف: “السبب الرئيسي لتفاقم التضخم هو شح الموارد من النقد الأجنبي نتيجة توقف تصدير الغاز والنفط في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى المساعدات الخارجية

والسبب الآخر هو السياسات النقدية التي تتبعها جماعة الحوثي (أنصار الله)، والتي ساهمت في الركود الاقتصادي وأثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني بأكمله

”يعاني الاقتصاد اليمني من أزمة حادة منذ اندلاع الحرب في 2014، وتسببت بانهيار المؤسسات وتفاقم الأوضاع الإنسانية

منذ العام 2015، قُسمت البلاد إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية وأخرى تحت سيطرة جماعة أنصار الله، مما أدى إلى انقسام في إدارة البنك المركزي وتبني سياسات نقدية متضاربة، تسبب في انهيار العملة الوطنية وارتفاع التضخم

قبل الحرب، كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز التي شكلت 70% من إيرادات الدولة

لكن الصراعات العسكرية أوقفت الإنتاج، وأعاقت التصدير

وفي العام الماضي، قالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، في قائمة مراقبة الطوارئ السنوية الخاصة بها، والتي تسلط الضوء على البلدان العشرين الأكثر عرضة لخطر حالات الطوارئ الإنسانية الجديدة في عام 2024، إن 80% من السكان في اليمن يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى أن 23% من الأسر ليس لها دخل

التدهور الاقتصادي أدى إلى أزمة غذائية حادة، حيث يعتمد اليمن على استيراد 90% من احتياجاته الغذائية، ويواجه أكثر من 20 مليون شخص في البلاد انعدام الأمن الغذائي

في ظل غياب الحل السياسي، يبقى التعافي الاقتصادي بعيد المنال، ويتطلب إصلاح البنية التحتية والمؤسسات، إلى جانب دعم دولي لإعادة بناء اقتصاد وتحسين الحالة المعيشية للملايين في اليمن

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير